السبت، 5 مارس 2011

عاجل للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المكلّف:

سمعت في ميدان التحرير أمس أن هناك من يزين لك إختيار عماد أبو غازي لوزارة الثقافة؛ وأرجو من الله سبحانه ألا يجعلك تفعل، إنه معاد لهوية مصر الإسلامية وهو من المغالين في الدعوة إلى لادينية هذا البلد، ولقد سمعته بأذني في برنامج تلفزيوني يقول بالنص: "المد الإسلامي" هو المسؤول عن سلب حقوق المرأة، وهذا قول زور وبهتان لانستغربه على عماد أبو غازي المشهور باعتماده سياسة الإقصاء للمخالفين له في الرأي، باختصار: ليس هو الإختيار الصائب لوزارة ثقافة معبرة عن مصالح شعب مصر ورجائه الثوري الطامح للحق والخير والجمال.

هناك الكثير من الإختيارات الصالحة لمسئولية ناهضة بالثقافة والتي نتعشم فيها ومنها مبادئ العدل والإحسان والنهي عن المنكر والبغي؛ ومنهم على سبيل المثال: بلال فضل (في السابعة والثلاثين من عمره، يعني شباب ناضج مسئول)، وشعبان يوسف، وحمدي عبد الرحيم، وغيرهم الكثير من الوجوه الجديدة التي لم نجربها ممن تطمئن إليه النفس الطيبة، علينا أن نعطيها الفرصة لدعم ثقافة تشبه إلى حد كبير الجماهير المليونية التي نزلت ميدان التحرير مطالبة بالتغيير.

برجاء مساعدتي،من يستطيع، في إبلاغ الدكتور عصام شرف هذا العاجل.

الخميس، 3 مارس 2011

وقانا الله شر فقس بيض الثعابين

الحلو في خبر التغيير الوزاري أنه جاء تلبية لرغبة الناس، وندعو الله أن يوفق الوزارة الجديدة لحماية الوطن من فقس بيض الثعابين الذي فرش نفسه بوفرة على صفحات الصحف يدعو بوضوح إلى لادينية الدولة.

اللهم عليك بهم وأنت فعال لما تريد.

الأربعاء، 2 مارس 2011

نقلا عن موقع اليوم السابع!

أكد الناقد الكبير ووزير الثقافة السابق جابر عصفور، أنه لن يرد قيمة جائزة القذافى، مضيفاً فى تصريح خاص لليوم السابع: تصريحاتى السابقة تم إساءة تفسيرها، وتحريفها، وما قلته إننى أتبرأ من اسم جائزة القذافى، لأنه رجل سفاح يقتل شعبه، أما قيمة الجائزة فهى منحة الشعب الليبى لى، ولن أردها، فكيف أردها؟ ولمن؟ والشعب الليبى غنى بثرواته، وإذا كنا سنشترى بها أدوية، فلمن ستذهب هذه الأدوية؟

وقال عصفور: أنا تنازلت معنوياً فقط عن اسم الجائزة، وتبرأت منه، أما القيمة المادية للجائزة، فأعطاها لى الشعب الليبى، وهذا هو أصل موقفى، وعندما قبلتها، قلت إننى لا أقبلها لاسم الجائزة، وإنما لأن لجنة التحكيم التى تمنحها تتكون من شخصيات محترمة، عربية ودولية، وتمثل العالم العربى والغربى، ولذلك قبلت الجائزة.

وتابع عصفور: وأى رفض لقيمة الجائزة إهانة لمبادئ الجائزة، وإهانة للجنة التحكيم التى أحترمها، ولم ولن يقل احترامى لها.

وأشار عصفور إلى حالة من الغوغائية والجنون تعترى بعض الناس فى المجتمع المصرى، مضيفاً: الكل يرغب فى إطلاق تصريحات بحثاً عن بطولات على حساب الآخرين، وأنا أرفض الكلام الكثير، وأؤيد الأقوال اللاتى تقترن بها الأفعال.

ويذكر أن لغطاً كبيراً كان قد حدث، فى أعقاب أندلاع الثورة الليبية، واستخدام النظام الليبى للأسلحة الثقيلة فى قمع الثورة، ومكافحة ما سماه القذافى بالجرذان، الذين يتعاطون حبوب الهلوسة، واستفسر الكثيرون عن موقف جابر عصفور من جائزة القذافى التى حصل عليها العام الماضى، منهم الدكتور أحمد مجاهد الذى دعا عصفور لرد الجائزة، وجاء رد الدكتور جابر عصفور فى البداية أن يفكر فى كيفية رد الجائزة، فيما نشرت صحف أخرى عدة تصريحات منسوبة له، تؤكد أنه متنازل عن قيمة الجائزة التى تبلغ 150 ألف يورو.





علان العلانى يقول:

سؤال يلح سيدتي
من هم السدنة؟
أليسو هم من يصنعون الفرعون
الفرعنة لها صناع وحرفيين
لابد من تفكيك وعي السدنه فهم
حقل الطغيان البكتيري



«مسألة الزبيبة» من الخواجة إلى المتخوجن!

31/12/2007 الشرق الأوسط


من طرائف نهاية عام 2007، المليء بطرائف اللادينيين، مقولة لواحد متخوجن من كبار المطالبين بتحويل مصر إلى «دولة لا دينية»، واسمها الحركي: «دولة مدنية»، قال صاحبهم، إن مدير مكتب إحدى الصحف الأجنبية، في القاهرة سأله عن الزبيبة «التي تظهر في جباه بعض المصريين لماذا انتشرت في هذه الأيام؟ ولماذا يراها في مصر ولا يراها في البلاد الأخرى؟» سؤال بريء أو متخابث! لا يهم، الأهم أنه قائم على غير حقيقة، فهذه «الزبيبة» التي تظهر في أعلى الجبين أو وسطه، وعلى الركبتين، والتي هي من أثر السجود في الصلاة، والمعروفة لدى المسلمين كافة في أرجاء المعمورة بـ«زبيبة» الصلاة، لم تنتشر في مصر هذه الأيام فقط، إذ هي قديمة ومنتشرة على مدار الزمن الإسلامي منذ سجد المسلمون لربهم على أرض مصر، وغير صحيح أنها لا تظهر إلا على جباه المصريين، لكن صاحبهم، المتخوجن صاحب الخواجة، مع أنه فلاح ابن فلاحين تكثر بينهم «الزبيبة»، وجد في «مسألة الزبيبة» ـ وهكذا صارت على حد قوله «مسألة» ـ حديثا طويلا قال فيه إنه برغم دهشته في البداية من سؤال الخواجة إلا أنه عندما عاد يفكر اعترف بينه وبين نفسه بأن «الزبيبة» أصبحت «ظاهرة منتشرة»، وبناءً على ذلك أضاف تهمة من عنده: «أن هناك مَنْ يبالغون في إحداثها وإظهارها لتكون أولَ ما يلفت نظرهم».


ومن «مسألة الزبيبة» خرج صاحبهم المتخوجن إلى أنها ـ أي الزبيبة ـ ما هي إلا «علامة من علامات أخرى تحمل الدلالة ذاتها» ألا وهي «اللحية التي كانت وقفا على بعض كبار السن، انتقلت إلى الشبان والفتيان الصغار بصورها المختلفة». وبعد أن حدد قائمة الأشكال التي تظهر بها اللحية، اكتشف صاحبهم علامة أخرى، من وسائل ضبط المتدينين، على نسق محاكم التفتيش الغابرة، هي «ثياب النساء وثياب الرجال حتى الأطفال». ووجد المتخوجن أن الجلباب والطاقية للذكور، رجالا وأطفالا، والحجاب والنقاب، للنساء وبناتهن قرينة دامغة لاستعارة أزياء الإيرانيين والأفغان والباكستانيين ـ المغضوب عليهم من الخواجة أمريكا ـ كأن ميراثنا في مصر، منذ منّ الله عليها بالفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي الموافق عام 20 من القرن الأول الهجري، كان البنطلون والريدنجوت وأثواب السهرة والكاجوال من آخر صيحات بلاد الخواجات، حتى ذهب البعض إلى البلاد الخليجية معارين فعادوا، كما يصر اللادينيون، يمارسون الصلاة فظهرت «الزبيبة»، والالتزام بالمظهر الشرعي، لحية وجلباباً وغطاء شعر النساء إلى آخر ما يسميه حضرته «العلامات»، ومن ثم يبني فوقها سفسطته المتخوجنة متفلسفاً: «هذه العلامات لها على ما يبدو وظيفتان: الأولى أنها تمنح أصحابها هيئة خاصة تميزهم وتفصلهم عن غيرهم، والأخرى أنها توحد بينهم وتكون بهم رابطة جامعة تخلصهم من شعور حاد بالوحشة، لم يجدوا في التنظيمات الاجتماعية أو السياسية الموجودة ما يخرجهم منها ويشعرهم بالدفء والتحقيق والأمان...» ويواصل قائلا: «نحن إذن أمام ظاهرة واسعة مركبة لا تقتصر على الزبيبة...».


هذا المتخوجن لا يمكن أن يكون جاهلا إلى هذا الحد الذي يجعله لا يرى أن أصحاب «الهيئة الخاصة» التي تميزهم وتفصلهم عن القاعدة الشعبية المصرية ليسوا سوى المتخوجنين من أمثاله الذين سماهم الناس، منذ بداية الغزو التغريبي للبلاد «الألافرانك»، وترجمتها المحاكي للفرنجة، وبالمصطلح الأسهل المتخوجن، ولابد أن حضرته كما يقول المثل المصري، «سايق الهبل على الشيطنة»، ليستمر في تكرار حكاية «الزبيبة» مصراً على قوله: «نحن إذاً أمام ظاهرة واسعة مركبة لا تقتصر على الزبيبة وحدها، بل تتعداها إلى علامات ومفردات مختلفة تشترك كلها في التعبير عما يمكن أن نعتبره عدمية قومية»، ولابد أن «نحن» هذه لا تجمعه إلا مع الخواجة الذي سأله عن «مسألة الزبيبة» لأنه، بعد كل هذه الهترسة، لا يمكن أن يجتمع بتحريضاته للاسترابة في كل "علامات" الشخصية المسلمة مع غالبية أهل مصر الذين يطلقون اللحية من دون أيِّ حساسية، عارفين أنها بأشكالها المتغيرة قد تكون لمسلم أو مسيحي أو يهودي أو فنان أو عقائد أخرى، والذين يرون «الزبيبة» سمة غالبة مألوفة لأهل الصلاة يأملون أن تكون لهم نورا يضيء وجوههم يوم القيامة.


إن الذين يعرفون أن مصر ليست بلد الأزهر فحسب، بل هي بلد أول مسجد بناه المسلمون على أرض قارة أفريقيا، مسجد عمرو بن العاص، جوار الكنيسة المعلقة ومعبد يهودي في حي يسميه المصريون الآن «مصر عتيقة»، يعرفون أنها ليست محتاجة لاستعارة أيِّ علامات من هذا أو ذاك.


وأن ما يراه هذا المتخوجن ورفاقه «عدمية قومية» ليس في حقيقته سوى انعكاس صورته المتخوجنة في المرآة، وهي خالية بالطبع من زبيبة الصلاة وإن امتلأت بعلامات أخرى!
بسم الله الرحمن الرحيم: "فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شئ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون" صدق الله العظيم
الأنعام\44

بسم الله الرحمن الرحيم: "قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" صدق الله العظيم
الأنعام\91

سبحان الله!

في معمعة الفساد والخراب الذي ضرب أطنابه في مصرعلى مدى 30 سنة، بفضل نظام حكم دكتاتوري إستبدادي، إزدرى الشعب وأهانه، لم يلحظ الدكتور جابر عصفور أي شئ يدفعه للغضب سوى أن "التدين قد بلغ معدّلاته الخطرة"، مما دفعه إلى تكريس همته لمحاربته منبها إلى أنه ليس هناك بين المتدينين حمائم وصقور، بينما حذر زميله في جبهة التصدي للتديّن والمتدينين، عبد المعطي حجازي، من زبيبة الصلاة التي رآها تهديدا للأمن الوطني!

أما وحيد عبد المجيد فلم يزعجه من الحزب الوطني سوى أن بعض أعضائه قد إنضموا في مجلس الشعب إلى المنددين بهجوم فاروق حسني على الزي الشرعي للنساء، وفي فرصة لقائه مع جمال مبارك لم يجد ما يحثه عليه غير التخلص من المتدينين!

ومن ملفاتي أنقل مقالي "طبيخ الست لضرتها"

من ملفاتي: حول منطق وحيد عبد المجيد في مسألة الدين!


الثلاثـاء 12 صفـر 1429 هـ 19 فبراير 2008

تصريف: وغر، توغيرا، أي أغراه بالحقد عليه، وأوغر، إيغارا: غاظه، وتوغر: توقد غيظاً.


والحقيقة أن عمود د. وحيد عبد المجيد «نحو الحرية» بجريدة «الوفد» في 16/2/2008، تحت عنوان «نواب الحزب الوطني»، «أوغرني» جدا، أي غاظني، ذلك لأنه كان «توغيرا» لصدر الحزب الوطني الحاكم لكي يبطش بأيِّ عضو من أعضائه تظهر عليه ملامح وأعراض التدين.


لب العمود «نحو الحرية»، الذي أشرت إلى تاريخه، هو النصح بـ«كبت الحرية». إنه يحرض من سماهم أصحاب «الفكر الجديد» بالحزب الوطني الحاكم على التنبه لما سماه: «خطرا على النظام السياسي في مجمله»، لماذا؟ لأن الشواهد سجلت انضمام نائب من الحزب الوطني الحاكم إلى بعض نواب الإخوان المسلمين في جزء من نقاط اعتراضاتهم، والتي يذكر د. وحيد عبد المجيد، أن أخطرها كان خلال «افتعال أزمة الحجاب والهجوم على وزير الثقافة»! كأنه يرى من حق الوزير، أو غيره، أن يهاجم زياً ترتديه المواطنات المصريات، وليس من حق نواب المواطنين والمواطنات رد الهجوم إلى البادئ بالعدوان.


اللطيف أن د. وحيد عبد المجيد في «نحو الحرية»، ذكر أنه قال يوماً للسيد جمال مبارك أن الحزب الوطني الحاكم لم يخرج بعد من جلباب الاتحاد الاشتراكي، فلم يوافقه السيد جمال مبارك، وقال: «مش قوي كده»، مما دفع د. وحيد عبد المجيد «نحو الحرية» للتأكيد أن المشكلة «قوي كده»، وإلا فإن الخطر الإسلامي سيظل ماثلاً.


والذي رأيته أن مطلب د. وحيد عبد المجيد ليغربل الحزب الوطني الحاكم نفسه، ويفتش أعضاءه، واحداً واحداً بنظامٍ بحثاً عمن عطس خارج اللحن المميز وخالف الزيَّ الموحد ـ (مع أن الاختلاف داخل أيِّ حزب واردٌ ومشروعٌ ولا ينعت، كما نعته د. وحيد، بسمك لبن تمر هندي، طالما أن هناك اتفاقا مبدئيا على الركائز الرئيسية لرسالة الحزب) ـ هذا المطلب، الذي يعني أن يطرد الحزب الوطني الحاكم أعضاءه المتدينين، لا يهدف إلى إخراج الحزب من «جلباب الاتحاد الاشتراكي»، بل على النقيض هو دعوة لإحكام أزرار جلباب الاتحاد الاشتراكي على عنق الحزب الوطني، أي دعوة ضد: «مش قوي كده»، لتصبح «أيوة كده» و«بالقوي كده» و«كده ونص»، أي أن يصير الحزب الوطني الحاكم أكثرَ شمولية وديكتاتورية كما كان الاتحاد الاشتراكي.


وإذا كان لنا أن نختار بين: «أهو من ده وده، الحزب كده»، وبين: «اللي تشوفه عينيا لازم تشوفه عينيك»، فلا شك أن «الليبرالية» التي يُنادَى بها صباح مساء تقف مع الأغنية الأولى «من ده وده»، إلا إذا كان د. وحيد عبد المجيد يطالب في «نحو الحرية»، بما سماه الكاتب أسامة غريب: «الربرارية».


يأخذ د. وحيد عبد المجيد على تركيبة الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم أن خلفيات أعضائها واتجاهاتهم مختلفة، وينعتها بالخلطة العشوائية، ويعايرها أو يتهمها، بأن بينها من يعتبرونهم رصيداً للإسلام السياسي، الذين يؤازرون، مع نواب الإخوان، «الخلط بين السياسة والدين». كأن الدكتور الفاضل يعترف بحق الإخوان المسلمين في احتكار «الدين».


كأن نواب البرلمان، الذين انتخبهم الشعب، ليس من حقهم الإيمان بالدين والذود عن حياضه إذا ما جارَ عليه جائرٌ، وكأن نواب مجلس الشعب، ومنهم نواب الحزب الوطني، لا يجوز لهم الدفاع إلا عن حقوق البهائيين، والمتلاعبين، «النطاطين رايح جاي من دين إلى دين». أما الدين الغالب للشعب المصري، فقد وقع من قعر القفة، ما أن يطرحه نائب، من أي حزب، في شكواه حتى يسد حنكه وتخزق عينُهُ بلافتة «لا دين في السياسة...»، كأن سب الدين صار «السياسةَ» التي لا يجوز لغيور في مجلس الشعب المصري، أيا كان حزبه، أن يطالب، بلسان الناس، بوقفه عند حده.


هل الدفاع عن حرية اختيار المواطنات لثيابهن «دين في سياسة؟».


هل الاحتجاج على سفاهة الإنفاق، من مال هذا الشعب الجائع العطشان العريان، لدعم عروض مسرحية متهتكة خليعة فوق أنها سمجة ورديئة الصنع، «دين في سياسة؟». وهل يجوز للمنتفعين بهذا السحت أن ينددوا بأعضاء مجلس الشعب ويجدوا التشجيعَ للتطاول والإسفاف، بصفتهم، ويا للخيبة، من التنويريين المؤيدين للدولة المدنية، ولا يجوز لنواب الشعب، من أي حزب، أن يخرسوا بذاءاتهم وإلا اعتبرناهم، كما يقول د. وحيد عبد المجيد «نحو الحرية»، مما يجيز: «النظر إلى عدد نواب الإخوان في مجلس الشعب الحالي باعتباره مفتوحاً يصعب تحديده عندما يتعلق الأمر بالخلط بين السياسة والدين؟».


إن نصيحة د. وحيد عبد المجيد للحزب الوطني الحاكم بخصوص نوابه في البرلمان، تدخل في باب الإضرار بالحزب المنافس وينطبق عليها المثل العامي: «طبيخ الست لضرتها».


تعليقي:  في معمعة الفساد والخراب لم يكن يعني وحيد عبد المجيد، في فرصة نصائحه لجمال مبارك، سوى أن يحذره من المتدينين!

بسم الله الرحمن الرحيم "قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" صدق الله العظيم
الأنعام\91