تســـــــــــــــــــــــاؤل

ما هذا الخلط الذي يقوم به البعض لربط النقاء العرقي بالجنسية؟
 حازم عبد الرحمن في عموده بالأهرام تحت عنوان:" عنصرية النقاء العرقي"، يدافع عن الحاصلين على جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية ويرفض حرمانهم من الترشح لمسئولية رئاسة الجمهورية ويسمي هذا الشرط "عنصرية عرقية"! والغريب أن هشام البسطويسي يقع في هذا الخلط غير المنطقي وغير الوارد ذاته، في مداخلته مع برنامج يسري فودة ذاكرا أن رفض حامل الجنسية الأجنبية يشبه سياسة هتلر في النقاء العرقي!
ما علاقة النقاء العرقي بحمل جنسية أجنبية؟

ولتعرفنّهم في لحن القول!

سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم
بيــــان
نحن سعادة حسين وصباح حمامو الصحفيتان بالأهرام وفاتن بركات ووفاء وحيد الإداريتان بنفس المؤسسة نرفع هذا البيان للمعنيين في الدولة : المجلس العسكري الموقر و السيد رئيس الوزراء و نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف علي مجلسى الشعب والشورى والمجلس الأعلي للصحافة وهيئة الرقابة الادارية ونوضح أننا توجهنا منذ ايام لمكتب السيد رئيس مجلس الإدارة بالأهرام الدكتور عبد المنعم سعيد لمقابلته وتقديم بعض الطلبات الشخصية والإصلاحية بالمؤسسة والموقعة من العاملين بكافة الادارات إلا أنه رفض استقبالنا وعندما أصررنا علي اللقاء حضر مدير عام المؤسسة وهددنا بطلب الشرطة العسكرية لاعتقالنا ووقفنا عن العمل وتحويلنا للشئون القانونية وبالفعل حضر ضابط شرطة عسكرية ومعه جنديان فوجدنا جالسين في مدخل المكتب الخارجى وزملاء آخرين من الأهرام واقفين لهم مثلنا طلبات ولكنه أبلغنا شفاهة بصدور قرار بوقفناعن العمل
( نما الى علمنا ان القرار اتخذ بالتمرير على اعضاء مجلس الادارة) دون إتخاذ أية إجراءات قانونية فلم نبلغ بالقرار ولم نتسلم صورة منه وبالتالى فإننا لم نوقع على اية اخطارات او طلبات للتحقيق. ونحن أبلغنا السيد الرائد ضابط الشرطة العسكرية ببطلان هذا القرار واننا نواجه تهديدات وارهاب يمارسه ضدنا كل من رئيس مجلس الإدارة د. عبد المنعم سعيد ود. طه عبد العليم مدير عام المؤسسة فاتصل تليفونيا بأحد قيادات القوات المسلحة ( اللواء/ أحمد نائب رئيس هيئة العمليات) ثم أبلغنا شفاهة أن يعود الحال إلى ماكان عليه وان القرار باطل بناء علي أوامر القيادة ودخل أمامنا لابلاغ رئيس مجلس الإدارة بهذا الكلام. إلا أننا فوجئنا في صباح يوم الأربعاء ٩ مارس ٢٠١١ برفع كروت إثبات الحضور من الساعة مما يعد إجراءا تعسفيا ضدنا لارهابنا وباقي الزملاء ومنعنا من المطالبة بحقوقنا المسلوبة ولاسكاتنا عن كشف المخالفات الجسيمة التي تحدث في المؤسسة خلال هذه الفترة.
وسبب هذه المعاملة واختيارنا "كباش فداء" هو محاولة ارهابنا وتكميم أفواهنا وأفواه باقى العاملين بالمؤسسة (هذه التصرفات من قبل الادارة الموقرة تؤكد رفضهم للثورة التى استشهد فيها شبابنا الكرام وعدم قبولهم لاى تغيير) وذلك نظرا لسابق ابلاغنا الشرطة العسكرية عن كرتونات تخص مسئولين بالاهرام 4تخص أ.اسامة سرايا و20 تخص أ.حسن حمدى مملوءة بالأوراق بالإضافة الى تضامننا مع مجموعة من الزملاء وذهابنا الى مقر مجلس الوزراء حيث التقينا المهندس عصام شرف رئيس المجلس وسلمناه مطالب العاملين وشكاواهم ضد الادارة الحالية للأهرام.. وكذلك تقدمنا ببلاغات للنائب العام بمستندات تؤكد فساد الادارة وطلبنا منع سفرهم والتحفظ على أموالهم للتحقق من مصادر ثرواتهم بالاضافة الى حماية مستندات المؤسسة التى يتم تسريبها وفرمها بمعرفة بعض المفسدين.
فى اليوم السابق لهذه الواقعة اجتمع زملائنا من كافة ادارات المؤسسة واصروا على حضور جلسة مجلس الادارة وتم اختيار اثنين منهما السيدة وفاء وحيد(إدارة الاعلانات) حضرا ليحبطا محاولة مجلس الادارة تعيين آلاف الموظفين والعمال والصحفيين (اغلبهم من خارج المؤسسة رغم ان هناك اكثر من الف شخص يعملون مؤقتين منهم من امضى 25 سنة فى خدمة هذا الصرح العظيم).
و نما الى علمنا أيضا أنه يتم اجبار العمال والاداريين بالتوقيع على مطالبة باستمرار د.عبد المنعم سعيد (وبالتالى ستستمر باقى القيادات ويبقى الحال على ما هو عليه)..ومن يرفضون التوقيع سيحرمون من حوافزهم او يتم نقلهم تعسفيا وقد ينكل بهم.
رجاء التكرم بالإحاطة أن هذا الوقف عن العمل ينتج عنه وقف صرف مستحقاتنا.


ملحوظة: تم عمل محضرإثبات حالة رقم ٩ أحوال بقسم بولاق أبو العلا مرفق بالمحضر الأصلي ٨٢٧
إداري وابلاغ مكتب العمل التابعة له مؤسسة الاهرام درءا للتلاعب ومحاولة فصلنا بحيل يعلمها جيدا العاملين فى الاهرام، ونحن بصدد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لوقف هذا القرار المخالف للقوانين واللوائح وحفظ جميع حقوقنا.
ولكم جزيل الشكر على سعة الصدر فى هذه الظروف الحرجة وسرعة الاستجابة،
تحريرا فى:9/3/2011.

يا جبهة التوعية قرأت تعليقك في وقتها وكنت تدعوني للكتابة في بعض الصحف، ولو كان هذا متاحا كما أرتضيه لما احتجت أصلا أن أبدأ هذه المدونة! عد إلى بداية المدونة 4 أكتوبر 2010 وستعرف أنني فررت بضميري وكرامة رأيي إلى هذا المنفذ العزيز الذي أقول فيه ما أريد وأنشره كما هو! وشعاري المازح كان دائما: رضيت هوانها فيما تقاسي وما إذلالها في الصحف دأبي! وهو معدل من أغنية قديمة لأم كلثوم هي "أصون كرامتي من قبل حبي فإن النفس عندي فوق قلبي!"


13 مارس, 2011 06:01 م

ضياء يقول...
إللي فهمته من كلام (تهاني الجبالي) إنها عايزة الجيش يستمر شوية في الحكم إنشالله سنتين!!! ونلغي الدستور ونعمل دستور جديد-قالت دستور مدني(كلمة السر للمادة التانية)- يعني واضح استهداف المادة التانية
يعني الجيش بيقول انا عايز امشي وإللي مسمين نفسهم نخبة بيقولوا "لا والنبي خليكم قاعدين وإحنا مش هنصوت لصالح التعديلات الدستورية علشان لو عملنا كدة الإتنخابات البرلمانية هتتعمل الأول وهيفوزوا فيها الإخوان ونبقى عملنا زي ألمانيا لماسلمت الحكم لهتلر"
طيب بالذمة دا كلام ناس عاقلة وخايفة على البلد
الإخوان قالوا "لن نسعى إلى أغلبية في مجلس الشعب"
(تهاني الجبالي) وأمثالها مستعدين عشان خصومهم ميفوزوش في الانتخابات يجيبولنا حكم عسكري ويبلونا بمبارك تاني


آسف على الكتابة بالعامية,لما بأكون متنرفز بأكتب بالعامية


12 مارس, 2011 10:48 ص

نعم للتعديلات الدستورية

لالالالالالالالالالالالالالالالالالا للإنتخابات الرئاسية

بل هي " اللا إسلامية"!

نعم ياضياء، غير أني عندما أكون في حالتك تعلو لدي اللغة العربية!

إكتشفت عدم دقتي في التسميات، من متابعة قراءة جريدة واحدة هي الأهرام المتخبطة لولا ملحقها النابض " شباب التحرير"، فالجبهة المنادية بحذف ورقة التوت، وأعني المادة الثانية من الدستور، التي تنص على:" الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، ليست جبهة "لا دينية" كما حسبت بل هي عصابة "لا إسلامية"، كل همها تصعيد الجور البهائي الماسوني الصهيوني فوق حقوق الشعب المصري بغالبيته المسلمة.

 نص المادة الثانية يتكلم عن "مبادئ" الشريعة الإسلامية، التي هي بالقطع لا تختلف عن مبادئ شرائع أهل الكتاب ( اليهودية والمسيحية)، ويؤكد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية ليست المصدر الوحيد لكنها "المصدر الرئيسي"، ( وليست المصدر الأساسى كما يروّج جابر عصفور في مقالاته جهلا أو تعمدا، وليست مصدر السلطات كما ادّعى وائل عبد الفتاح في خيبة من خيباته الكثيرة، كما أنها ليست المصدر "الوحييييييد" يا ناس!)، ولأن دين الدولة الإسلام فهو ينص على "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" كما جاء في الآية 48 من سورة المائدة، وقبلها آية 47 " وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، والتأكيد بعدم فرض تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين كثيرة في القرآن العزيز وسنة نبينا الكريم، ومع ذلك لايكف الخراصون، قطع الله دابرهم أجمعين، عن التضليل والتدجيل بمفردات التبوير عن دولة يدّعون لها لافتة "المدنية" وما هي في حقيقتها إلا دولة "لا إسلامية"، في الوقت الذي يتشبث فيه الكيان الصهيوني بـ "يهوديته" ولا يجد الخراصون أي حرج في تأييد ذلك والتطبيع معه! هذا مثلا ناعق اليوم في جريدة الشرق الأوسط اسمه عادل درويش يضيف إلى سجلات نعيقه، الطويلة والقديمة ضد عروبة مصر وإسلامها، مناداته بدستور لمصر ينص على "مدنية" الدولة التي لاتستثني "محل الميلاد" من حقوق الترشيح (لأن حضرته يتفاخر بجنسيته الأجنبية)، و يكون بها ما يحمي "تغيير العقيدة" رايح جاي على كيف كيف أي منافق يخطر له التمرجح بين الكفر والإيمان!

ونقرأ أن نخبة من اللا إسلاميين، مدّعي الثقافة من ميراث النظام الفاسد، يبدأون في مزاولة مهنتهم المعتادة بمسح الخوخ لمرشحي رئاسة جمهورية مصر الثورة، يجتمع بهم عمرو موسى أو يغرونه هم بالإجتماع، ضعف الطالب والمطلوب، ليتعاهدوا على محوهوية مصر الإسلامية إهدارا لدم الشهداء الأبرار عند أعتاب موسى والبرادعي، الذي كشف واحد من أتباعه عن محاولته إنتحال زعامة ثورة مصر الشعبية الشبابية 25 يناير 2011، حتى نظل نردد كذبا بعد إنتخابه، لاسمح الله، أنه "زعيم الثورة أول من نادى بالتغيير!" بعد أن خلصنا من "صاحب أول طلعة جوية"!

 ولتعرفنهم في لحن القول وبشعارهم المخاتل: "لا للتعديلات الدستورية بل إلغاء الدستور" حتى تتم إنتخابات رئاسية من دون دستور ومن دون مجلس برلماني على هوى هواهم غير البصير!

يا الله!

كل هذه المحن الصماء أمامنا يا ضياء فكيف لا أنفجر بالفصحى وتنفجر بالعامية؟

اللهم إكشف عنا الكروب بحولك وقوتك وخذ بلادنا سالمة إلى بر النجاة من فقس بيض الثعابين!

مقال هام كتبه دكتور حلمي القاعود

تطهير الثقافة
ظلَّت وزارة الثقافة على مدى ربع قرن من الزمان تمثِّل بؤرةً من أخطر بؤر الفساد المادي والمعنوي، كان وزيرها مقربًا من حرملك النظام البائد ومعه عدد من موظفيه الذين كان شغلهم الشاغل خدمة الحرملك ومن فيه؛ خدمة العبد لسيده، ولو جاء ذلك على حساب الدين والقيم والأخلاق، بدءًا من اختيار الملابس وألوانها، إلى كتابة الخطب والبيانات!.


عندما تولَّى الوزير الأسبق فاروق حسني الوزارة عام 1987م فقد كان توزيره بمثابة الصدمة التي باغتت المثقفين الحقيقيين، ويومها كتب صحفي حكومي ما زال حيًّا أن الوزير المذكور كان ترتيبه الأخير بين المرشحين الخمسة للوزارة، وأن اختياره جاء مفاجأةً لرئيس الوزراء عاطف صدقي يومئذٍ، ولكنه لم يملك ردًّا لإرادة النظام الذي يُعيِّن ويقيل!.


المهم أن الوزير المرفوض ثقافيًّا وشعبيًّا تعامل بدهاء مع بعض الرافضين، وخاصةً مَن يضعفون أمام الترغيب والعطايا، ولم يجد غضاضةً في زيارة بعضهم في منزله، وقد أثمر سلاح الدهاء والترغيب مع فريق من الشيوعيين الذين تأمركوا والمرتزقة الذين لا يعنيهم مَن يدفع، بقدر ما يعنيهم المدفوع، وتمكَّن الوزير المخلوع من إنشاء ما سماها بـ"الحظيرة الثقافية"؛ حيث أعلن أن مَن يسميهم المثقَّفين في مفهومه قد دخلوا الحظيرة!.


كان معظم روَّاد الحظيرة من اليسار الشيوعي الانتهازي الذي تأمرك فيما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فضلاً عن المرتزقة الذين يتعايشون مع كل عصر وكل فكر.

استطاعت الحظيرة الثقافية أن تهيمن على كلِّ مؤسسات الوزارة: المجلس الأعلى للثقافة، التفرغ، هيئة الكتاب، دار الكتب القومية، المسرح، السينما، الأوبرا، قصور الثقافة، مركز الترجمة، الآثار، المتاحف، الفنون التشكيلية والمراسم والسمبوزيوم، وبالتالي المؤسسات النقابية المدعومة من الوزارة، مثل: اتحاد الكتاب، والأتيليه.


وتبوَّأت قيادات الحظيرة مراكز ومناصب ذات عائد كبير، ولو كانت هذه المراكز والمناصب مجرد لافتات لا تعني إنتاجًا أو إثمارًا، فكان هناك رؤساء اللجان ورؤساء التحرير ورؤساء المراكز ورؤساء القطاعات ورؤساء الفروع والهيئات.. إلخ.


ولم يكتفِ الوزير صاحب الحظيرة بتكوين "لوبي" من الصحفيين الموالين له الذين يكتبون مدافعين عنه ومنافحين، بل أنشأ جريدةً أسبوعيةً يرأسها كادر شيوعي قديم، ادَّعى في البداية أن الجريدة مفتوحة لكلِّ الآراء والأفكار، ولكنها انتهت إلى جريدة تدافع عن الوزير وشطحاته، ورجاله وأفكاره، وكان مصير الكتَّاب الذين يختلفون مع سياسة الوزير والفكر الشيوعي المتأمرك أن طُردوا جميعًا، أو فُرض عليهم الخروج دون رجعة، ولم يبقَ في الجريدة كاتبٌ إلا شيوعيٌّ سابقٌ أو خصمٌ للإسلام أو طائفي متعصب أو مرتزق يبحث عن المكافأة.

السياق يؤكد هيمنة اليسار المتأمرك على الوزارة، وفكرها وتصورها أن يكون الفكر الإسلامي مستهدفًا، والثقافة العربية الإسلامية محلَّ تصويب دائم، حتى بعد الثورة العظيمة في يناير؛ ما زال مثقفو الحظيرة والجريدة الناطقة باسم الوزارة يؤكدون الفزاعة الإسلامية، وهجاء كلِّ توجُّه إسلامي ووصمه بأقذر النعوت، بدءًا من الرجعية إلى الظلامية والتخلف والتعصب.


وعن طريق تماهي الوزير الأسبق مع النظام، فقد تمَّ حرمان المعارضين له من الجوائز، أو الدعوة إلى المؤتمرات، أو النشر في مؤسسات الوزارة، أو الحصول على التفرغ، أو المشاركة بصفة عامة في أنشطة الوزارة، وفي المقابل فقد كان القوم يتبادلون المصالح في الدول العربية المشابهة في الاستبداد والطغيان ومحاربة الإسلام، من جوائز ومؤتمرات وندوات ودعوات ونشر كتب، ومقالات وغير ذلك، واستطاعت قيادات الحظيرة أن تهيمن- ولما تزَلْ- على لجان التحكيم والنشر والجوائز في دول الخليج والمغرب العربي، وليبيا، فضلاً عن بلاد الشام والسلطة الفلسطينية المحدودة في رام الله.


حتى مشروع مكتبة الأسرة أخضعوه للمصالح المتبادلة داخليًّا وخارجيًّا، وأفرغوه من مضمونه؛ ليكون معظم المنشور لأفراد الحظيرة وأشياعهم ومَن يساند أفكارهم المعادية لثقافة الأمة وهويتها.
لم يكن غريبًا أن يعلنوا بعد نجاح الثورة عن تغيير اسم جائزة مبارك التي أنشئوها تملقًا للنظام البائد، ووزَّعوها على أنصار النظام ومنافقيه، ولم تصعد حمرة الخجل إلى وجوههم أبدًا.


عقب انهيار النظام وبدء هروبه لم يجد أحد العناصر الأساسية في الوزارة حرجًا أن يهرع إلى أداء اليمين القانونية قبل التنحي وزيرًا للثقافة الفاسدة ومنهجها الإقصائي العدواني ضدَّ الإسلام والثقافة العربية، ويخوض في دماء الشهداء دون أن يطرف له جفن أو يهتزَّ له ضمير.

وعندما أُعلن عن تعيين وزير آخر للثقافة قيل إنه يصلي أو يبدأ خطبه باسم الله الرحمن الرحيم؛ قامت قيامة الحظيرة الثقافية؛ لتتهم الوزير أنه من الإخوان المسلمين.. لم يقولوا إنه مسلم فقط وهم يعلمون ذلك جيدًا؛ تأكيدًا لاستخدام الفزَّاعة التي يعاديها سادتهم في النظام البائد والغرب الاستعماري، وتناسوا أنهم كانوا ضيوفًا شبه دائمين على ساقيته، ويفيدون منها بطريقة ما.

إن هذا الوزير الذي يتلفَّظ بالبسملة أقرب إلى الحظيرة وأفكارها، وسبق أن قال في مؤتمر بألمانيا الغربية حول إلغاء المآذن في سويسرا: إن المآذن تمثل نظامًا قبيحًا في المباني الغربية، ورأى أنه لا داعي لها، فالرجل ليس حريصًا على الإسلام ورموزه، ولا ينتمي إلى الإخوان، وقيل إن أباه- وكان وزيرًا للثقافة في عهد الرئيس السادات- كان في شبابه يساريًّا، ولكن إجرام اليسار المتأمرك لا يترك مجالاً لأحد؛ لأنه يريد الاستحواذ، وإقصاء مَن لا يسايره أو يمضي على دربه المظلم!.

ثم انظر كيف تضامنوا وقدَّموا وزيرًا منهم في الوزارة التي شكَّلها عصام شرف، بعد سقوط وزارة أحمد شفيق، وروَّجوا له في الصحف والمواقع التي يهيمنون عليها، مع أنه يساري ونجل يساري، ومعادٍ للفكر الإسلامي، ولا يؤمن بالثقافة العربية الإسلامية ذات الاستقلال الحضاري والخصوصية الحضارية، ولم يجد حرجًا أو عيبًا أن يقول على مسمع ومرأى من ملايين المشاهدين في العالم العربي- عبر شاشة التليفزيون- إن المد الإسلامي "هو المسئول عن سلب حقوق المرأة"، كما أن كتاباته في العدد الأسبوعي من جريدة (الدستور) تفيض بغضًا وكراهيةً وغمزًا للإسلام والمسلمين، ثم إنه يعتمد سياسة الإقصاء للمخالفين له في الرأي، وتابع سياسة سلفه وأستاذه الذي ما زال حتى اليوم يحتل مساحةً أسبوعيةً كبيرةً في أكبر الصحف المصرية، يهين فيها الإسلام والمسلمين، ويتحدث عما يسميه الدولة المدنية التي يجب أن تقوم على أطلال الدين الحنيف، وكأن الإسلام يقوم على الكهنوت والحرمان والغفران!.


لقد كانت الكاتبة المعروفة سكينة فؤاد صاحبة المواقف الجليلة في الدفاع عن الزراعة المصرية ومواجهة الفساد مرشحةً لوزارة الثقافة، وكان هناك ارتياح عام لهذا الترشيح، ولكن يحيى الجمل خليفة صفوت الشريف في الوزارة الحالية، ومن كان يستميت قبل تنحِّي الرئيس السابق لإبقائه في السلطة بحجة الوضع الدستوري؛ ضغط لتقديم حليف النظام البائد، ومساعد الوزير الفاسد ليكون وزيرًا إقصائيًّا معاديًا للإسلام والعروبة!.


إن وزارة الثقافة بؤرة فساد عظيم، لتخريب العقل العربي الإسلامي في مصر، ثم إنها تهدر أموالاً طائلة توزع على أفراد الحظيرة نظير إجرامهم في حق الإسلام والمسلمين تحت مسميات الجوائز والتفرغ والمؤتمرات والندوات واللجان والنشر.. إلخ!.

أليس من العجيب أن يحرم الأدباء الإسلاميون والمثقفون الإسلاميون والمفكرون الإسلاميون، والمنتسبون إلى الأزهر الشريف، من جائزة واحدة على مدار ربع قرن من الزمان، في الوقت الذي ينال فيه الجوائز حملة الإعدادية ومَن لا يملكون القدرة على الكتابة الصحيحة، ولا الفكر الناضج؟


لقد فاز بالجوائز الكبرى في الوزارة الفاسدة كتّابٌ فاسدون سطحيون؛ لا يعرفون غير النميمة السياسية، وجلسات الحشيش، والنزوات الإباحية، وخمارات وسط البلد، ومغازلة التمرد الطائفي، ولا يملكون موهبةً حقيقيةً ولا خبرةً فنيةً، ولا نضجًا عقليًّا واضحًا، ووصلت البجاحة بأحدهم وكان رئيسًا لمؤتمر أدبي أن يمنح نفسه جائزة المؤتمر وكان مبلغها ضخمًا، ولم يجد في ذلك حرجًا أو غضاضة، مع أن ما فعله كان محل استهجان من المثقفين الحقيقيين، بل من بعض أهل الحظيرة أنفسهم!.

إن الحظيرة الثقافية من ذيول النظام البائد، وهي أقلية مستبدة إقصائية معادية للإسلام، فيجب القضاء على احتكارها للثقافة والفكر، وتطهير وزارة الثقافة من أفرادها تمامًا، بل إلغائها وتحويل ميزانيتها لدعم الجمعيات الأدبية والثقافية ونشر التراث وترجمة العلوم الطبيعية والهندسية والكيمائي.