مقال لي تم نشره اليوم في الشرق الأوسط اللندنية بعد انقطاع دام شهرين و8 أيام والحمد لله

7 مارس, 2011

في مسألة النقاء العرقي والجنسية 

5 مار

ما هذا الخلط الذي يقوم به البعض لربط النقاء العرقي بالجنسية؟

فهاهو الأستاذ حازم عبد الرحمن في مقاله بالأهرام (13\3\2011) تحت عنوان: "عنصرية النقاء العرقي" يكتب هذه الفقرة العجيبة، في تبرير رفضه للمادة 75 من التعديلات الدستورية، " ...الواقع أن شرط النقاء العرقي، أو بالأصح خلوص الأصل المصري من أي عرق آخر عداه هو قيد عنصري يجب تبرئة الدستور منه"، وهاهو المستشار هشام البسطويسي يقع في هذا الخلط ذاته، ناعتا شرط  ألا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية قد حصل على جنسية أجنبية من قبل هو أو والديه، بأنه "وضع شاذ جدا" يقوم "على مبدأ نقاء الدم الذي انتهى بانتهاء هتلر وانتهاء النازية" وتساءل "لماذا لم تكتف اللجنة بإمكان التنازل عن الجنسية"، (ملحق شباب التحرير، الأهرام 17\3\2011، ومداخلته مع برنامج آخر كلام على احدى فضائيات المذياع المرئي).

والآن دعونا بالله عليكم نراجع سويا ونتأمل تلك المادة المتهمة بالدعوة إلى عنصرية النقاء العرقي ونقاء الدم وهاكم نصها فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية: "أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه، جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية..."، فأين بالذمة شرط "النقاء العرقي و الدم" المزعوم؟ وكيف تم استخراجه من شرط " مصريا من أبوين مصريين" و "ألا يكون قد حمل، أو أي من والديه جنسية دولة أخرى"؟.

إن شرط  الجنسية المصرية فحسب لمسئولية رئاسة الجمهورية ، غير ملوّثة بجنسية أخري إلى جانبها تأخذ حامل الجنسيتين إلى ولائين، أي إلى قلبين في جوفه؛ أي إلى نفاق عملي، ضرورة قصوى، حماية للشعب وللبلاد وشكل من أشكال "استشعار الحرج" لمن يحمل "التعهد"، وأدى القسم على ذلك، بالولاء لبلدين! هذه بدهية أندهش جدا من احتياجها كل هذا الشرح للتوضيح.

 

 ...ارس, 201أما "النقاء" العرقي المزعوم، الذي لايوجد في الدنيا كلّها وهو حقا خرافة هتلرية، فهو غير وارد بالمرة في مادة التعديلات الدستورية، وحتى لو افترضنا العثور على مصري حوريس من أب هو أوزوريس وأم هي إيزيس، ولم يختلط دمه بنقطة دم من قمبيز أو غيره من الرومان واليونان، ثم حصل حضرته لسبب ما على جنسية غير المصرية فعليه أن يعلم أنه قد فوّت الفرصة، بإرادته، على نفسه ليكون له حق الترشيح لمسئولية رئاسة جمهورية مصر!

شئ يأسف له من وقع في هذه الورطة، لكن المهم ألا تأسف مصر في يوم من الأيام على عدم إتخاذ الحذر!

بقلم صافي ناز كاظم17 مارس, 01

إذن: فـ " نقاء الجنسية" معناه أنك لم تحمل في حياتك جنسية بلد أجنبي إلى جانب تشرفك بحمل جنسيتك المصرية، وإن إمتزجت في دمك أعراق البشرية كلها عبر السنوات والحقب والقرون، فالمطلوب هو التحقق من أنك ووالديك لم تزاوجوا مصريتكم بجنسية أخرى، ولن يسألك أحد عن سجلك الوراثي، ومن ثم فالشكوى من "عنصرية نقاء عرقي"، كتلك التي ادعاها حازم عبد الرحمن وهشام البسطويسي، لا محل لها، مع العلم بأن تعدد جنسياتك لن تمنعك من التصويت ولا من سائر حقوقك الممنوحة لك بشرف حمل الجنسية المصرية، وعلينا أن نحمد أمانة هذا الحرص المتشدد على حماية مسئولية رئاسة جمهورية مصر من احتمالات التفريط ، التي استوجبت بالضرورة شرط "نقاء الجنسية"، أسوة بما يشترطه الإلتحاق بالجيش، وبالسلك الدبلوماسي، وعضوية المجلس النيابي.

بل إنني أتمنى في الدستور الجديد أن يضاف الشرط بعدم إنتماء المرشح لمسئولية رئاسة الجمهورية إلى نوادي الروتاري والإنر ويل والروتر أكت والليونز، فهذه كلها نواد تترابط في حكومة عولمية خفية تقسم الكرة الأرضية إلى مناطق ومحافظات روتارية وليونزية لها حاكمها وميثاقها ورايتها وأغراضها  وأسرارها المتكتمة!

ياربنا نسألك السلامة لبلادنا والعبور معها إلى بر الأمن والأمان.

إن الله بالغ أمره، يقينا يقينا يقينا!

تحية كبيرة لسعادة المستشار الجليل محمد أحمد عطية الذي أذاع نتيجة الإستفتاء، تحية لحرصه على حمد الله وشكره ودعائه الطيب للبلاد.

نعم أصبح ذكر الله سبحانه شجاعة تلفت النظر!

راجعوا كلام السيد الدكتور جلال أمين في ندوته، المنشورة اليوم بالأهرام، عن كيفية التعامل مع المادة الثانية للدستور وكيف لا نكون دولة دينية على الرغم منها.

نسأل الله قوة الصبر على المكاره!

من ملفاتي : هذا المقال لم أستطع نشره في وقتها 2009 بالمصور وبالشرق الأوسط!

برافو شعب مصر : تركتم الأهرامات لحواس!


هذا الكلام أكتبه ثالث أيام عيد الفطر المبارك وأمامي في الصفحة الأولى لجريدة الأهرام،22\9\2009، عنوان خبر يقول: "المواطنون فضلوا القناطر الخيرية على الأهرامات في العيد"، وفي تفصيل الخبر بالداخل أفادت محررته أن 3 آلاف مصري فقط زاروا الأهرامات ، في مقابل ربع مليون ذهبوا إلى حديقة الحيوانات ومثلهم إلى حدائق القناطر الخيرية ومئات آلاف أخرى إلى الحديقة الدولية ، وأن مدير آثار الهرم الأستاذ كمال وحيد قال أنه "لا يدري ما السبب" لقلة الزوار المصريين للأهرامات، كأنه لم يقرأ الخبر الذي نشرته الأهرام في صفحتها الأخيرة يوم 20\9\2009 تحت عنوان:"مناطق الآثار تستقبل زوارها في العيد والسماح للمصريين بزيارة الأهرامات"، وبه قول منسوب لزاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يعلن بلا حرج الإستفزاز التالي: "تم السماح للمصريين بزيارة منطقة الأهرامات"، بما يفهم أن المصريين كانوا ممنوعين من زيارة الأهرامات ، رغم أن هذا الأمر كان مثارا منذ سنوات وكنت ممن تناوله بالإحتجاج في جريدة الوفد حتى تدخل السيد وزير الثقافة ،فاروق حسني، وأوقف المنع مما دعاني وقتها إلى كتابة مقالي بالوفد تحت عنوان:"بشرى بشرى لبني مصر بإمكانكم زيارة أهراماتكم"!


وهكذا نجد أن هذه النغمة غير الطيبة وغير المقبولة، في الحديث عن الشعب المصري والآثار، مازال السيد حواس يطبلها على دماغنا، كما بدأها منذ سنوات، حين بدأ حملته لتطفيش المواطنين من مناطق الآثار والأهرامات على وجه الخصوص محتجا بأن أنفاس المواطنين، أهل البلد، ضارة بالآثار وكلام آخر مماثل لهذا التحقير الفاحش للمصريين أصحاب الآثار وملاكها والقائمين عليها، ولم تقف حملة حواس عند حدود الكلام البايخ بل تعداه، وأنا شاهدة بالتجربة العملية، الى إساءة معاملة المصريين عند مداخل الأهرامات إلى درجة أدهشت مصري متجنس بالجنسية الأمريكية حين أهين بجواز سفره المصري ورد له جواز سفره الأمريكي إعتباره مما دعاه إلى رفض المصالحة التي ترفضه مصريا وتكرمه أجنبيا!


لانناقش ضرورة حماية آثارنا من التناول الخاطئ لبعض الزوار من أهلنا أو من غيرهم، لكن هناك ضرورة حماية مماثلة للمصريين المواطنين من سياسة التحقير والتشهير والإستباحة المهينة لكرامتهم في التعامل والمعاملة، تلك التي يعتمدها حواس ويوصي بها من يأتمرون بأمره ، والشاهد عليها تصريحاته الفظة التي أوردتها جريدة الأهرام لتلطمنا صباح أول أيام العيد، فكيف كان من الممكن أن تنفتح شهية مصري معتز بمصريته ليغامر بزيارة الأهرامات وهو تحت التهديد المذكور في الخبر :" ..ويتم بالتنسيق مع شرطة السياحة اخلاء أية مجموعات تسئ للأهرامات من حيث ممارسة الألعاب أو العبث بقيمة الأثر بأي شكل من الأشكال .." ، وقد بلغ التهديد أوج مسخرته بالصياغة التالية المكملة له بلغة طبوش العكر إذ يقول:" وتيسيرا على المواطنين تقرر تواجد مديري المناطق والمواقع الأثرية ابتداء من الصباح وحتى نهاية اليوم لضمان الحل الفوري لأية مشكلة طارئة"، وصحيح أن الخبر لم يذكر أن "التيسير" المرتقب للمواطنين سوف ينفذ بالطريقة "الحواسية" المعروفة ، بالشخط والنطر وقلة الذوق وخلافه، لكن كان بإمكاننا أن نستنتج ذلك!

الحمد لله رب العالمين!

رب يسّر ولا تعسّر، رب تمم بالخير!

اللهم انصر شعب مصر بالحق، وأدم علينا نعمة الإسلام وأكرمنا بطاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

هذه الوحوش المفترسة المنقضّة على أهلنا في أقطار الشعب العربي؛ في ليبيا واليمن والبحرين لابد أن يقيّدها القميص الكتّافي ثم توضع في قفص يتفرّج عليه خلق الله قبل تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.

للتوضيــــــــــــــــــــــــح

المشكلة ليست في استخدام كلمة "نقاء"، المطالبة بـ "نقاء" جنسية المرشح لمسئولية رئاسة الجمهورية بأن تكون "مصرية" فحسب، غير ملوّثة بجنسية أخري إلى جانبها تأخذ حامل الجنسيتين إلى ولائين، أي إلى قلبين في جوفه؛ أي إلى نفاق عملي، ضرورة قصوى، حماية للشعب وللبلاد وشكل من أشكال "استشعار الحرج" لمن يحمل "التعهد"، وأدى القسم على ذلك، بالولاء لبلدين! هذه بدهية أندهش جدا من أخذها كل هذا الشرح للتوضيح.

أما "النقاء" العرقي، الذي لايوجد في الدنيا كلّها وهو خرافة هتلرية، فهو غير وارد بالمرة في مادة التعديلات الدستورية، وحتى لو افترضنا العثور على مصري حوريس من أب هو أوزوريس وأم هي إيزيس، ولم يختلط دمه بنقطة دم من قمبيز أو غيره من الرومان واليونان، ثم حصل حضرته لسبب ما على جنسية غير المصرية فعليه أن يعلم أنه قد فوّت الفرصة، بإرادته، على نفسه ليكون له حق الترشيح لمسئولية رئاسة جمهورية مصر!

شئ يأسف له لكن المهم ألا تأسف مصر في يوم من الأيام على عدم إتخاذ الحذر!

إذن: فـ " نقاء الجنسية" معناه أنك لم تحمل في حياتك جنسية بلد أجنبي إلى جانب تشرفك بحمل جنسيتك المصرية، وإن إمتزجت في دمك أعراق البشرية كلها عبر السنوات والحقب والقرون، فالمطلوب هو التحقق من أنك ووالديك لم تزاوجوا مصريتكم بجنسية أخرى، ولن يسألك أحد عن سجلك الوراثي، ومن ثم فالشكوى من "عنصرية نقاء عرقي"، كتلك التي ادعاها حازم عبد الرحمن وهشام البسطويسي، لا محل لها، مع العلم بأن تعدد جنسياتك لن تمنعك من التصويت ولا من سائر حقوقك للتمتع بشرف حمل الجنسية المصرية، وعلينا أن نحمد أمانة الحرص المتشدد على حماية مسئولية رئاسة جمهورية مصر من احتمالات التفريط ، التي استوجبت بالضرورة شرط "نقاء الجنسية"، أسوة بما يشترطه الإلتحاق بالجيش، وبالسلك الدبلوماسي، وعضوية المجلس النيابي.

بل إنني أتمنى في الدستور الجديد أن يضاف الشرط بعدم إنتماء المرشح لمسئولية رئاسة الجمهورية إلى نوادي الروتاري والإنر ويل والروتر أكت والليونز، فهذه كلها نواد تترابط في حكومة عولمية خفية تقسم الكرة الأرضية إلى مناطق ومحافظات روتارية وليونزية لها حاكمها وميثاقها ورايتها ورقمها الكودي وأسرارها المتكتمة!