بمناسبة المنشور في صفحة وفيات الأهرام اليوم 28 2 2011 عن مرور 30 سنة على إستشهاده :

أحمد بدوي نقلا من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة:

المشير أحمد بدوي سيد أحمد (1927 ـ 1981): وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة ولد في الإسكندرية، في 3 أبريل 1927.

1 حياتة
2 حرب أكتوير
2.1 دورة في الثغرة
3 وفاته(إغتيالة)
3.1 الناجون من الحادث

 حياتة: تخرج في الكلية الحربية عام 1948 (دفعة 48).اشترك في حرب سنة 1948، قاتل في المجدل ورفح وغزة والعسلوج. عين بعد الحرب مدرساً في الكلية الحربية، ثم أصبح مساعداً لكبير معلمي الكلية عام 1958.


سافر في بعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتي ،لمدة ثلاث سنوات، حيث التحق بأكاديمية فرونز العسكرية العليا، تخرج بعدها حاملاً درجة "أركان حرب" عام 1961


بعد حرب يونيه 1967، صدر قرار بإحالته إلى المعاش، واعتقل لمدة عام على خلفية التخوف من دفعة شمس بدران وزير الحربية أثناء حرب 1967 إلى أن تم الإفراج عنه في يونيه 1968، والتحق خلال تلك الفترة بكلية التجارة، جامعة عين شمس، وحصل على درجة البكالوريوس، شعبة إدارة الأعمال، عام 1974.


وفي مايو 1971، أصدر الرئيس محمد أنور السادات قراراً، بعودته إلى صفوف القوات المسلحة، والتحق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في عام 1972، حيث حصل على درجة الزمالة عام 1972. ثم تولى منصب قيادة فرقة مشاة ميكانيكية،


استطاع مع فرقته عبور قناة السويس، إلى أرض سيناء، في حرب أكتوبر 1973، من موقع جنوب السويس، ضمن فرق الجيش الثالث الميداني، وتمكن من صد هجوم إسرائيلي، استهدف مدينة السويس.


 دورة في الثغرة: عندما قامت القوات الإسرائيلية بعملية الثغرة، على المحور الأوسط، اندفع بقواته إلى عمق سيناء، لخلخلة جيش العدو، واكتسب أرضاً جديدة، من بينها مواقع قيادة العدو، في منطقة "عيون موسى" جنوب سيناء. ولما حاصرته القوات الإسرائيلية، استطاع الصمود مع رجاله، شرق القناة، في مواجهة السويس،


في 13 ديسمبر 1973، رقى إلى رتبة اللواء، وعين قائداً للجيش الثالث الميداني، وسط ساحة القتال نفسها،


في 20 فبراير 1974، وبعد عودته بقواته، كرمه محمد أنور السادات في مجلس الشعب ومنحه نجمة الشرف العسكرية.


وفي 25 يونيه 1978، عُين اللواء أحمد بدوي رئيساً لهيئة تدريب القوات المسلحة. ثم عُين رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في 4 أكتوبر 1978، وصار أميناً عاماً مساعداً للشؤون العسكرية في جامعة الدول العربية. ورقي لرتبة (الفريق) في 26 مايو 1979. عُين وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، في 14 مايو 1980.

 وفاته(إغتيالة): في 2 مارس سنة 1981، لقي الفريق أحمد بدوي، هو و13 من كبار قادة القوات المسلحة، مصرعهم، عندما سقطت بهم طائرة عمودية، في منطقة سيوة، بالمنطقة العسكرية الغربية، بمطروح. أصدر الرئيس أنور السادات قراراً بترقية الفريق أحمد بدوي إلى رتبة المشير وترقية رفاقه الذين استشهدوا معه إلى الرتب الأعلى في نفس يوم موتة.


وهناك شكوك كبيره حول استشهاده هو و13 قائدا من كبار ضباط قيادة القوات المسلحة وهم:


1.اللواء صلاح قاسم رئيس اركان المنطقه العسكريه الغربيه
2.اللواء على فايق صبور قائد المنطقه الغربيه
3.اللواء جلال سرى رئيس هيئه الهندسيه للقوات المسلحه
4.اللواء أحمد فواد مدير اداره الأشاره
5.اللواء عطيه منصور رئيس هيئه الأمداد واليموين
6.اللواء محمد حشمت جادو رئيس هيئه التدريب
7.اللواء محمد أحمد المغربي نائب رئيس هيئه التنظيم والإداره
8.اللواء فوزى الدسوقى مدير اداره الأشغال العسكريه والأبرار
9.اللواء محمد حسن مدير إداره المياه
10.عميد أركان حرب محمد السعدى عمار مدير هيئه عمليات القوات المسلحه
11.عميد أركان حرب محمد أحمد وهبى من هيئه العمليات بوزاره الدفاع
12.عقيد مازن مشرف من هيئه العمليات
13.عقيد أركان حرب ماجد مندور من هيئه العمليات

وقد شيعت جنازة المشير أحمد بدوي وزملائه، يوم الثلاثاء 3 مارس سنة 1981، من مقر وزارة الدفاع، في جنازة عسكرية يتقدمها الرئيس محمد أنور السادات.

 الناجون من الحادث: من نجا من الحادث 5 أفراد فقط. منهم 4: طاقم الطائرة وسكرتير وزير الدفاع!


و يوجد الكثير من علامات الاستفهام حول نجاة طاقم الطائرة فقط ووفاة ركابها حيث أن طراز الطائرة كان من النوع الذي يجب أن يفتح بابه من الخارج ولا يوجد باب إلى غرفة القيادة. (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟).

تعليق من جانبي:

إنه فن إقتل القتيل وامشي في جنازته الذي إبتدعه العهد الناصري والساداتي وتوافق معه العهد المباركي الذي لم يفكر لحظة في فتح ملف "الحادثة" المريبة والتحقيق فيها!

تحيي الأسرة ذكرى شهيد الوطن بعد ظهر الأربعاء 2 مارس بمقابر الشهداء بالعباسية.

الفاتحة.

إلى اللقاء غدا إن شاء الله مع ملفاتي لكشف غزاة بلادنا!

إظهر وبان يا وحيد عبد المجيد!

من ملفاتي هذا المقال الذي تم نشره في الشرق الأوسط 17 4 2008

التربص بالمادة الثانية من دستور مصر

نظرة على ما يجري في تركيا، مظاهرات ضد رئيس جمهورية منتخب وبرلمان منتخب والمطالبة بإسقاطه وإلغاء حزبه حفاظا على مبدأ اللادينية الكمالية التي يرون أنها تتهدد لمجرد المطالبة بحق مواطنات في ارتداء قطعة قماش على الرأس، تجعلنا نفهم ونحذر الكثير من مطالبات اللادينيين الصاخبة لإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن « مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» ـ (تقرير جريدة البديل، مشاركون في مؤتمر مصريون ضد التمييز يطالبون بإلغاء خانة الديانة والمادة الثانية من الدستور، 13/4/2008) ـ هذه المادة القاصرة التي لم تصل إلى نص «الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقوانين»، تؤرق الصاخبين لأنها تكفي لصد تلاعبهم وسعيهم الحثيث لمحاصرة «التدين» الذي يرونه قد وصل إلى معدلاته الخطرة، كما قال أحد كبار مسؤولي الثقافة في واحدة من مقالاته،(جابر عصفور)، ومن ثم السعي لمحو آثاره ومظاهره تماما من أول منع المآذن من الأذان حتى حرية الالتزام بالزى الشرعي للنساء، مرورا بمسألة زبيبة الصلاة، التي اعتبرها أحدهم من المؤشرات التي تهدد الأمن القومي،( أحمد عبد المعطي حجازي). 


إن هذا المنطق المتناقض العجيب الذي ينادي بحق البهائيين في التدين في الوقت الذي يعيب على أتباع المسجد والكنيسة حق الالتزام بمبادئ عقيدتهم، يجعلنا لا نثق في العبارات المعسولة عن الحقوق والحريات والمساواة...إلخ. لم تمل «الشريعة الإسلامية»، حين حكمت، قانونا واحدا ألزمت به الكنيسة ضد قوانين محللاتها ومحرماتها، والكنيسة تشهد أن حكم المحكمة الذي تناقض مع قانونها الكنسي في أحوال الطلاق والزواج مثلا، كان حكما خارجا عن أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» المائدة/48، والتي منها كذلك النهي عن سب عقائد الآخرين ولو كانوا يدعون من دون الله حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم، ولقد أيدت بكل قواي الوقفة الصلبة المبدئية لقداسة البابا شنودة حين أصر على إعلان أنه يخضع لأحكام شريعته ودينه ولا يخضع لما يخالفها، وكانت الهجمة التي ناوأته جزئية من هجمة اللا دينيين، الذين صاروا يتوحدون في مواجهة المتدينين، وأراها «فتنة تهددت النيل نيرانها».


ولدي ملحوظة، أفردها قبل أي شيء، حول كلمة «قبطي»، فلا يجوز أن نقول «قبطي ومسلم»، لأنها مغالطة قديمة آن الأوان أن نصححها، قبطي معناها مصري، والمسيحي والمسلم يشتركان فيها: قبطي مسيحي، قبطي مسلم، أي مصري مسيحي، مصري مسلم، وهي ملحوظة يكررها كثيرا د.ميلاد حنا وأنا أسانده فيها تماما. خلاص؟ طيب ما المقصود بكلمة «تمييز» التي تدفع الصاخبين بالدعوة إلى إلغاء خانة الديانة؟ هل معرفة ديانة المواطن مصدرها الوحيد خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، بحيث يؤدي إلغاؤها، كما اقترح الأستاذ فؤاد عبد المنعم رياض في جلسة من جلسات مؤتمر مصريون ضد التمييز الديني، جريدة البديل 13/4/2008، إلى اختفاء كل معالم «التدين» من على وجوه أصحاب العقائد المختلفة؟


هذا المراء الكاذب لمصلحة من ومن أجل أي هدف؟


وما هو الدور البهائي في كل هذا الكم الهائل من الخلط والمغالطات التي أوصلت الأستاذة أمينة النقاش، نائبة رئيس حزب التجمع، لكي تصيح محذرة من «الاختراق الإسلامي للنقابات المهنية»؟ (البديل 13/4/2008).


اختراق «إسلامي» يا أستاذة أمينة؟


ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله!


فهلا ذهبت الأستاذة وقرأت مبادئ البهائية، من مصادرها غير المنحازة، وشافت تحريمهم للثورة ضد الحاكم ولو كان ظالما، ولو كان جائرا، ولو كان محتلا، وتأملت أثر تحريمهم للمقاومة الشعبية وإلى أي نهاية يصل دعمهم حتى تعلم ويعلم من يريد أن يعلم «الاختراق» الذي يجدر بنا أن نحذره حقا؟

من وثائق انتفاضة الطلبة المصريين 1972/ 1973


بعد انتصاره على خصومه في 15 مايو 1971، قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن يلبس ثوبا مغايرا لمرحلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واختار لهذا الثوب شعار: الحرية والديمقراطية وهدم السجون وإلغاء المعتقلات.


تحت هذه الشعارات كان لابد أن تعود مصر إلى أسلوبها الذي تعودت عليه وهو إعلان مطالبها عن طريق الاحتجاجات الشعبية، فقامت في يناير 1972 مظاهرات طلابية أعادت إلى الأذهان صورة المظاهرات الوطنية المجيدة التي اجتاحت القاهرة في الأربعينيات، ضد الاحتلال الإنجليزي، وضد الفساد السياسي، وضد كل ما كان معاكسا للمصلحة الشعبية.


وكما كانت مظاهرات الأربعينيات من القرن الماضي قوامها طلبة جامعة فؤاد الأول، كانت مظاهرات 1972، من القرن نفسه، قوامها طلبة كل الجامعات وعلى رأسها، جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وتم تأييدها بعناصر وطنية من المثقفين والأدباء والشعراء.


في ذلك اليناير عام 1972 كنت في مناسك فريضة الحج، أطوف حول البيت الحرام وأنا أبتهل من جوامع قلبي ونفسي: «يا رب على الحاكم الظالم». لم أكن ساعتها على علم بمظاهرات الطلبة الاحتجاجية، لكنني كنت على علم بالظلم الذي وقع على قلمي بمنعي من النشر والتعبير من دون سبب واضح أو مسوغ منطقي، وكنت قد رأيت في إجراءات التنكيل بي دليلا فاضحا يكذب كل شعارات «الديمقراطية» و«الحرية» و«الأمان» التي رفعها السادات. بعد عودتي من أداء فريضة الحج، حاولت أن أستعيد حقي في النشر عن طريق تقديم مذكرات، وعن طريق مقابلات مع مسؤولين لم يكفوا عن بث غرامهم بالحرية والديمقراطية.. إلخ ـ منهم بالمناسبة دكتور أحمد كمال أبو المجد الذي تولى وزارة الإعلام في المرحلة الساداتية لفترة ـ وخاب مسعاي والوجوه كلها ساقعة مثلجة.


في 29 ديسمبر 1972 تم اعتقال مجموعة كبيرة من الكتاب والمحامين والمثقفين والشعراء، ولم يكن بنقابة الصحفيين إلا المؤيدين للنظام بالحق وبالباطل. في موقف أقرب إلى التعبير الشعري ساقتني قدماي للانضمام إلى اعتصام طلبة جامعة عين شمس في 3 يناير 1973. قلت للطلبة، إنني أؤيد مطالبهم بتحقيق شعارات حرية التعبير وحرية الرأي، ولأنني ممنوعة من النشر فليس أمامي سوى أن أكون بنفسي بينهم متضامنة مع مطالبهم لأنها مطالب كل الناس لمصلحة كل الأمة. رحبوا بي، وكان الجو نقيا، والإحساس صادقا، والنفوس طيبة. كنت في الخامسة والثلاثين وكانوا بين 19 و24 سنة، معظمهم من كليات الطب والآداب والحقوق والهندسة. طالبات نابهات مفوهات بليغات في التعبير عن الأزمات وآلام الوطن وطلبة مثلهم وإن غلبت على الجميع لمسات طريفة من ناتج البراءة والسذاجة والعفوية.


حين تم اقتحام الاعتصام الذي استمر حتى 11 يناير 1973 تحلق حولي الضباط للقبض علي بدعوى أنني الرأس الكبير الذي تزعم كتيبة الطلبة وأنني مندسة بين صفوفهم، وكانت هذه هي التهمة التي أكدتها تحريات المباحث ووجدتها أنا شرفا لا أدعيه، فالحقيقة أن الشباب الطلابي كانوا هم العقل والحركة واللسان، وكنت مبهورة بعنادهم وصلابتهم ولم يتعد دوري المساندة والرصد والإعجاب والفرح بأن مصر قد أنجبت مثل هذا الجيل المتأجج بالحماس والحيوية. أشياء كثيرة قالوها وحوادث كثيرة تتابعت ومفارقات عديدة أضحكتني وآلام شديدة أوجعتني.


بعد سنوات بلغت الثلاثين قام المحامي النبيل عادل أمين، الذي كان ضمن كتيبة دفاع وقفت بلا مقابل مادي تطالب لنا بإخلاء السبيل، بتجميع الوثائق الخاصة بالحركة الطلابية، بدأب وصبر وأمانة وأخرجها في مجلد من 632 صفحة، مبوبة ومنسقة مثل «ألبوم» لصور نحبها من أيام الشباب تحت عنوان: «انتفاضة الطلبة المصريين، 1972 – 1973، الجزء الأول، عادل أمين المحامي، القاهرة 2003، رقم الإيداع 14704 / 2002، طبع بالمكتب الفني».


معظم الأشياء التي وردت في تلك الوثائق كنت قد نسيتها تماما مثل ذلك البيان الذي أردت إرساله إلى نقابة الصحفيين تهريبا من سور جامعة عين شمس فصادره أحد ضباط مباحث أمن الدولة ليقدمه مع مستندات تحرياتهم عني التي تقول: «أصدرت بيانا يتضمن استنكارها لبيان نقابة الصحفيين الصادر في 29/12/1972، ووصفت هذا البيان بأنه لا يعبر عن الرأي الحر داخل نقابة الصحفيين، وأنها قررت الاعتصام مع طلبة جامعة عين شمس لإحساسها بالغربة والوحدة داخل نقابتها». وفي صفحة 57 من الوثائق التي قدمها الأستاذ عادل أمين وجدت، ويا للفرحة، نص بياني الذي كنت قد حسبته قد ضاع إلى الأبد، بعد أن ضاع تماما من ذاكرتي، وهو كالتالي: «بيان إلى نقابة الصحفيين رقم 2:

 في اليوم الخامس لاعتصامي تضامنا مع الاعتصام الطلابي بجامعة عين شمس، الذي انقضى عليه الآن سبعة أيام والذي يشكل استمراريته وصموده شكلا من أشكال الإرادة الرائعة والإصرار الجميل على المطلب الشعبي في تحقيق الديمقراطية وترسيخ مبدأ الممارسة الصادقة الفعلية لحرية الفكر والتعبير عن الرأي، أعلن تضامني مرة أخرى مع هذه الحركة الطلابية النزيهة أولا: بإدانة التشويه المتعمد لهذه الحركة الطلابية واحتجاجي الخارج من صميم الوجدان الشعبي على هذا التشويه الذي تشارك فيه بالدرجة الأولى الصحف المصرية كجزء من حملة إعلامية المقصود بها ضرب الحركة الطلابية لغير مصلحة شعبية.

 ثانيا: أعلن إضرابي عن الطعام بداية من يوم الاثنين الموافق 8/1/1973 تضامنا وتدعيما لقرار الإضراب عن الطعام الذي اتخذته المجموعة التي تمثل قوة الاعتصام الطلابي بجامعة عين شمس بقصر الزعفران حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين الوطنيين الذين بدأت سلسلة اعتقالاتهم منذ يوم الجمعة 29/12/1972 والتي لا تزال جارية ومستمرة حتى الآن والمندرج بعضها تحت اسم قضية 902 لسنة 1972 حصر أمن دولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوقيع: صافي ناز كاظم 7/1/1973».


الطريف في تلك الوثائق كان إصرار المباحث على تعريفي بـ«الماركسية»، ولم يكن قد مر على أدائي لفريضة الحج غير عام واحد، بينما لم تشر إلى حقيقة أي واحد ممن كانوا يفخرون بانتمائهم الماركسي والعلماني.


ومنذ ذلك التعريف المباحثي الأمني غير الصادق وغير الحقيقي، عن هويتي العقائدية، وأنا أواجه المصرين على تصديق «ادعاءات» المباحث وتكذيب «صدقي» في أنني لم أكن في أي لحظة من لحظات عمري ماركسية أبدا أبدا أبدا والله خير الشاهدين.

الحمد لله عادت نوارة بالسلامة وقد تهشم زجاج سيارتها وسرقة ما بداخلها فحسب.

رحم الله الشهداء الأبرار: الأحياء عند ربهم يرزقون.

تم بالقوة فض الإعتصام المشاركة فيه إبنتي نوارة أمام مجلس الوزراء في الساعات الأولى من هذا الصباح، أنتظر عودة نوارة بالسلامة من دون أذى بحول الله وقوته.

" ما أعسر هوان من تعوّد رفع رأسه"!
"أومن إيماناً مطلقا بالجماهير التي تفنى في فكرتها وتذوب في نفسها كتلة كاملة متجهة في عزم مرعب نحو غايتها".
صافي ناز كاظم، في: (وتريات 1974)