اسمعوا صوت الشعب وكفاكم لغطا

لاأدري من الذي ألقى في روع  المنادين بتنحية الدين عن شئون حياتنا أن أرض مصر قد دانت لهم ولم يبق عليهم سوى التخلص من المتدينين بالإساءة إلى سمعتهم بسيل أكاذيبهم وتشويه منطلقاتهم و تحريف أفكارهم وممارساتهم وتحميلهم مسئولية إخفاقات دولتهم المستترة تحت لافتة "المدنية"، التي عزلت الدين عن الحكم منذ إستبد العسكري الجاهل محمد علي بحكم مصر عام 1805، آملين، أمل إبليس في الجنة، الإنتهاء منهم تماما والجلوس على تلّها.

هؤلاء، الذين أصبحوا يسيطرون على كثير من نوافذ الجعير الإعلامي في مصر بواسطة  رؤوس أموال ما أنزل الله بها من سلطان لها أهواؤها وأهدافها ومخططاتها ومصالحها السرية والمعلنة،  يعترفون بعظمة لسانهم أن "الدين" هو الوسيلة لكسب قلوب أهل مصر واستقطاب مشاعرهم  وذلك حين يقررون أن المادة الثانية من الدستور، التي تنص على: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، تم تعديلها

بواسطة الرئيس الراحل محمد أنور السادات "لدغدغة" مشاعر الناس واستمالتهم، على حد تعبير أستاذ قانون دستوري من المطالبين بإلغائها، فإذا كان هذا الزعم له وجه من الصحة أفلا يعني أن  تحكيم الشريعة الإسلامية، التي لاتطبق إلا على المسلمين، مطلب شعبي؟ فهلاّ طرحوا أنفسهم في إستفتاء  يستطلع رغبة الناس في "الدين" أو "اللادين" لنرى على أي سند "ديموقراطي" يستندون في مطلبهم المُلح لإبعاد الدين عن الحياة؟

بسبب قول يفيد  بالتعامل مع الإخوان المسلمين، بصفتهم قوة موجودة بالفعل على الساحة السياسية، هاج أصحاب النداء "لا للتدين" وماجوا وزعقت لاءات فلول الماركسيين ومن على دربهم من بقايا  شمسهم الغاربة، كأنه قد أصبح بالفعل لنا رئيسا لجمهورية مصرمن الإخوان المسلمين وسيؤلف من الغد وزارة يرأسها المرشد العام!

هبطت علينا لافتة "الدولة المدنية" متخفية، كمثل الشر الذي نزل من حصان طروادة ليطعن الآمنين في غفلة منهم، وكان المنطقي أن ينخدع بها الناس متصورين أنها "غير العسكرية" و"غير البوليسية" فإذا بنا نباغت، قبل 25 يناير وبعدها، بكل أقوال التجاوز و التواقح على الدين والمتدينين، بل والتحريض الأمني عليهم في عبارات ترميهم بـ"ثقافة التخلف"،( وكان صاحب المصطلح قد أوصي في سلسلة مقالات نشرها في صحيفة قومية، مهيبا بكل أجنحة سلطة حسني مبارك البائدة، بعدم التهاون مع أتباعها فهم وقود الإرهاب وليس بينهم متطرف ومعتدل فكلهم جميعا، في ملته واعتقاده، يستحقون الإقتلاع  بسيف حماية "الديموقراطية" و"التنوير" الملحق طبعا بقلمه البتار، ولِمَ لا وهو مسئول ثقافي، نال جائزة القذافي المليونية، وكان، ولا يزال، متحكما وقادرا على الدس والبث ويطل من كل شرفات هذا العصر اللاديني المقيت)،  حتى طالت الألسنة المجرمة الفتح الإسلامي لمصر عام 20 هـ وتجرأت، وهو نعمة الله علينا، بنعته: "قوة إحتلال إستيطاني مسلحة ومحاربة قادمة من الصحراء!"، ومن ثم صرنا نحن، مالم نتبرأ من الدين، "أحفاد الغزاة الآتين من الصحراء" إلى آخر تخليطات الأبخرة الكريهة الخارجة من أفواه تفننت في الكذب والبهتان وكل أشكال الأذى، وإذا بنا أمام مؤامرة تحاك لنا تقهرنا لننزلق إلى "دولة لادينية"؛ تعدّت أطماعها مقولة "لادين في السياسة ولا سياسة في الدين" إلى "لادين" على الإطلاق في أي منحى من مناحي الحياة وعلى رأسها مناهج التربية والتعليم، برغم ما جاء في الباب الثاني من الدستور الخاص بالمقومات الإجتماعية والخلقية، المادة 12:"يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخُلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب......".

لابأس حانت لحظة الإحتكام إلى صوت الشعب فكفاكم لغطا: "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون". صدق الله العظيم، يوسف\آية 21.