اليوم 18 يونيو: 59 عاما على  إعلان نظامنا الجمهور

 في 18 يونيو1953 أعلنت مصر تغيير نظام حكمها بإسقاط الملكية، التي إستمرت  في أسرة محمد على مدى 148 سنة منذ تأسيسها 1805، وإقامة النظام الجمهوري، بعد  مرور ما يقرب من 11 شهرا على  قيام حركة الضباط، المؤيّدة من الشعب، بخلع الملك السابق فاروق في 23 يوليو 1952 ونفيه خارج البلاد 26 يوليو 1952 متنازلا لابنه الرضيع أحمد فؤاد عن العرش، وظل هذا اليوم عيداً قومياً منسيا في مصر آن لنا أن نذّكر به، متزامنا مع مناسبة تاريخية أخرى جليلة هي جلاء قوات الإحتلال البريطانية عن مصر 18 يونيو 1956؛ يعني أمامنا اليوم الاحتفال بمرور 59 سنة على قيام النظام الجمهوري، بالإضافة إلى الاحتفال بمرور 56 عاما على الخلاص من الاحتلال الإنجليزي البغيض الذي ظل جاثما على أنفاسنا 74 سنة مريرة لم يتوقف  أبناء مصر خلالها لحظة عن مقاومته والإستشهاد تحت راية النداء المتواصل "الجلاء بالدماء"، حتى تحقق لها الأمل المنشود في 15 أكتوبر 1954 بتوقيع إتفاقية الجلاء النهائية التي تضمنت فيما تضمنت:

 الجلاء الكامل للقوات البريطانية عن الأراضي المصرية في خلال 20 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية، وعدم صلاحية استخدام مصطلح "التحالف"، الذي تم التوقيع عليه في لندن 26 أغسطس 1936، ومدة الاجتماع الذي تم الاتفاق فيه ومذكرات التفاهم المتبادلة بين الطرفين واتفاقية الإعفاءات والصلاحيات التي مُنحت إلى القوات الإنجليزية في مصر وكل الاتفاقيات الجانبية، وإتفاق الجانبين المصري والإنجليزي على إعلان قناة السويس مجرى مائيا للاقتصاد الدولي والتجارة والأهمية الإستراتيجية بالإضافة إلى أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية،  وقبول الاتفاقية التي وُقعت في 25 أكتوبر 1888 والتي تتيح حرية الملاحة في القناة.

طبعا كالعادة كانت هناك الآراء الحماسية والحادة بين رفض وقبول الصياغة والبنود بالإتفاقية، والحمد لله أنه لم تكن هناك فضائيات يدلي فيها من يدري ومن لا يدري بأفكاره وتحفظاته، فكان الجدال في دائرته الأمينة والمؤتمنة مهما ارتفع فيها سقف الخلاف.

الشئ الداعي إلي التأمل هو القسم الجمهوري المهيب، ( لم يتردد أي من الرؤساء السابقين في نطقه بكل خشوع وإن ظلوا حانثين به من دون أي تأثم)، الذي ينص بعد "أقسم بالله العظيم" على "ضمانات" أربع، لو تحققت تغني عن أي ضمانات أخرى مطلوبة أو مرجوّة، هي:

* "أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري"، (لم تتم المحافظة البدهية، ألا تزيد مدة الرئاسة عن 8 سنوات، من قبل السادة الرؤساء السابقين).

* "وأن أحترم الدستور والقانون"، (لم يحترم أحد من الرؤساء السابقين نصوص الدستور والقانون الكفيلة بحماية أمن المواطن وأمانه وحقه في ألا يروّع وألا تنتهك حرماته بالتعذيب والتجسس عليه وغير ذلك من المخالفات المسجلة والمعروفة).

* "وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة"، (لم تتحقق الرعاية الواجبة على أرض الواقع الذي شهد حرمان الشعب من أبسط حقوقه في الرعاية الكفيلة بخلاصه من الفقر والجهل والمرض).

* "وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، (والحديث هنا عن المخالفات، في هذا الوعد، أطول من ليالي العاشقين!).