صحافة صحافة صحافة

  

لعله يكون من المفيد أن أحكي طرفا من رواية مسيرتنا الصحفية المؤذية التي دفعتني إلى التشمير عن ساعدي عام 1985 للترشيح نقيبا للصحفيين، مع معرفتي القاطعة باستحالة فوزي، متنافسة مع الأستاذ إبرهيم نافع، الذي كان وقتها رئيس تحرير جريدة الأهرام ورئيس مجلس إدارتها المُعيّن والمُدعّم من السلطة الحاكمة، كما جرت العادة الشائنة، التي اخترعتها الحقبة الناصرية بدائها المتأصل في ضرورة "التكويش" بأن يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو رئيس التحرير وهو نقيب الصحفيين هكذا في كوب سم واحد بقوة سحق ثلاثية، و كانت، تلك العادة، قد استتبت مع من قبله ومن بعده وبدت كأنها قدرنا الأبدي الذي لافكاك من أيامه العكرة السوداء، فربما مع سطور الكلام يمكن لبعض الغاضبين من أحوال صحافتنا الآن أن يختصروا من جهامتهم ولو قليلا.

 أول دافع حفزني لترشيح نفسي نقيبا كان رغبتي في تحقيق مطلب ملح هو مطلب كل أبناء مهنة الصحافة في كل الأزمنة والأمكنة ألا وهو: استقلال الصحافة وتحريرها من سيطرة أية قوة خارجية عنها سواء كانت قوة حكومية أو قوة حزب سياسي معيّن؛ لقد عشنا في الدائرة المفرغة لصراع قوى ديناصورية عاتية أرادت كل منها أن تأخذ النقابة في قبضتها لتحقيق مصالحها الخاصة بعيدا عن المصالح النقابية والمهنية للصحفيين؛ وكانت هذه القوى تتمثل في وجوه لسلطة سابقة تريد أن تستعيد توازنها أو وجوه لسلطة قائمة تريد أن تعزز مواقعها، وبين هذه الوجوه المتصارعة للقوى المختلفة ضاع الوجه الحقيقي لمصلحة الصحفيين المهنية مجتمعين، وضاع الوجه المستقل للنقابة الذي يجب أن يعبر عن قوة الصحفيين المتحدة في مواجهة أي اعتداء على الكرامة المهنية للصحفي أيا كان اتجاهه الفكري، ضاع حق الصحفي في أن يدافع عن كرامته وحرية رأيه متعشما أن يكون معه وخلفه سندا نقابيا يحمي ظهره في هذا الدفاع المشروع، وهكذا ظل الصحفي لسنوات في مزاد القوى المختلفة؛ تزايد على حرية رأيه وتتاجر بالدفاع عنها في ذات اللحظة التي تسارع  بإرسال برقيات التأييد والتهنئة لجهات لم تتوقف أبدا عن فصله تعسفيا ومنعه من النشر وتجميده بل و سجنه والتنكيل به على الأصعدة كافة، والنقابة والنقباء، صنائع السلطة الذين يعضون بالنواجذ على موقع النقيب، لا يقدمون عونا ولا يدا خشية ضياع  مناصبهم الأخرىكرؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية.

 كان السعي لكي يصير الصحفيين فائزين ومنتصرين ونقباء  نكسر احتكار منصب النقيب الذي ظل طويلا وقفا على المعزولين عن مهنتهم والمضيّعين لحقوق زملائهم.

في أصل القانون النقابي بند يمنع الذي يملك حق توقيع الجزاء من أن يكون نقيبا؛ ورئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الصحفية يملك حق توقيع الجزاء فكيف ظل قانون نقابة الصحفيين يسمح لرئيس مجلس إدارة، يستحوذ بذات الوقت على منصب رئاسة التحرير، بأن يرشح نفسه واثقا لمنصب نقيب الصحفيين؟  كيف سمح  جمهور النقابة بتمرير الخطأ القانوني الفادح وتكريس ذلك العار الفاضح؟ لقد عشنا مرارة الحصار الذي إلتف حول عنق الصحفي العام وراء العام يخبط رأسه من حائط لحائط لحائط؛ إذا ما عن له أن يشكو رئيس التحرير يجده رئيس مجلس الإدارة وإذا عنّ له أن يشكو رئيس مجلس الإدارة يجده نقيب الصحفيين: الخصم هو الشاهد والحكم، وهكذا كان الحال ودام طويلا!