من ملفاتي هذا المقال الذي تم نشره في الشرق الأوسط 17 4 2008

التربص بالمادة الثانية من دستور مصر

نظرة على ما يجري في تركيا، مظاهرات ضد رئيس جمهورية منتخب وبرلمان منتخب والمطالبة بإسقاطه وإلغاء حزبه حفاظا على مبدأ اللادينية الكمالية التي يرون أنها تتهدد لمجرد المطالبة بحق مواطنات في ارتداء قطعة قماش على الرأس، تجعلنا نفهم ونحذر الكثير من مطالبات اللادينيين الصاخبة لإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن « مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» ـ (تقرير جريدة البديل، مشاركون في مؤتمر مصريون ضد التمييز يطالبون بإلغاء خانة الديانة والمادة الثانية من الدستور، 13/4/2008) ـ هذه المادة القاصرة التي لم تصل إلى نص «الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقوانين»، تؤرق الصاخبين لأنها تكفي لصد تلاعبهم وسعيهم الحثيث لمحاصرة «التدين» الذي يرونه قد وصل إلى معدلاته الخطرة، كما قال أحد كبار مسؤولي الثقافة في واحدة من مقالاته،(جابر عصفور)، ومن ثم السعي لمحو آثاره ومظاهره تماما من أول منع المآذن من الأذان حتى حرية الالتزام بالزى الشرعي للنساء، مرورا بمسألة زبيبة الصلاة، التي اعتبرها أحدهم من المؤشرات التي تهدد الأمن القومي،( أحمد عبد المعطي حجازي). 


إن هذا المنطق المتناقض العجيب الذي ينادي بحق البهائيين في التدين في الوقت الذي يعيب على أتباع المسجد والكنيسة حق الالتزام بمبادئ عقيدتهم، يجعلنا لا نثق في العبارات المعسولة عن الحقوق والحريات والمساواة...إلخ. لم تمل «الشريعة الإسلامية»، حين حكمت، قانونا واحدا ألزمت به الكنيسة ضد قوانين محللاتها ومحرماتها، والكنيسة تشهد أن حكم المحكمة الذي تناقض مع قانونها الكنسي في أحوال الطلاق والزواج مثلا، كان حكما خارجا عن أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» المائدة/48، والتي منها كذلك النهي عن سب عقائد الآخرين ولو كانوا يدعون من دون الله حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم، ولقد أيدت بكل قواي الوقفة الصلبة المبدئية لقداسة البابا شنودة حين أصر على إعلان أنه يخضع لأحكام شريعته ودينه ولا يخضع لما يخالفها، وكانت الهجمة التي ناوأته جزئية من هجمة اللا دينيين، الذين صاروا يتوحدون في مواجهة المتدينين، وأراها «فتنة تهددت النيل نيرانها».


ولدي ملحوظة، أفردها قبل أي شيء، حول كلمة «قبطي»، فلا يجوز أن نقول «قبطي ومسلم»، لأنها مغالطة قديمة آن الأوان أن نصححها، قبطي معناها مصري، والمسيحي والمسلم يشتركان فيها: قبطي مسيحي، قبطي مسلم، أي مصري مسيحي، مصري مسلم، وهي ملحوظة يكررها كثيرا د.ميلاد حنا وأنا أسانده فيها تماما. خلاص؟ طيب ما المقصود بكلمة «تمييز» التي تدفع الصاخبين بالدعوة إلى إلغاء خانة الديانة؟ هل معرفة ديانة المواطن مصدرها الوحيد خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، بحيث يؤدي إلغاؤها، كما اقترح الأستاذ فؤاد عبد المنعم رياض في جلسة من جلسات مؤتمر مصريون ضد التمييز الديني، جريدة البديل 13/4/2008، إلى اختفاء كل معالم «التدين» من على وجوه أصحاب العقائد المختلفة؟


هذا المراء الكاذب لمصلحة من ومن أجل أي هدف؟


وما هو الدور البهائي في كل هذا الكم الهائل من الخلط والمغالطات التي أوصلت الأستاذة أمينة النقاش، نائبة رئيس حزب التجمع، لكي تصيح محذرة من «الاختراق الإسلامي للنقابات المهنية»؟ (البديل 13/4/2008).


اختراق «إسلامي» يا أستاذة أمينة؟


ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله!


فهلا ذهبت الأستاذة وقرأت مبادئ البهائية، من مصادرها غير المنحازة، وشافت تحريمهم للثورة ضد الحاكم ولو كان ظالما، ولو كان جائرا، ولو كان محتلا، وتأملت أثر تحريمهم للمقاومة الشعبية وإلى أي نهاية يصل دعمهم حتى تعلم ويعلم من يريد أن يعلم «الاختراق» الذي يجدر بنا أن نحذره حقا؟