وهذا ردي السريع على عمود الأستاذ سامح المنشور اليوم 24 فبراير 2011 بجريدة الأهرام:


ياسامح لا تطلب الظلم لكي تشتهر بالحق: إقتراحك بإضافة شريعة أخرى إلى جانب الشريعة الإسلامية لا ضرورة له للأسباب الآتية:

 أولها أن الإسلام يعترف بالمسيحية واليهودية ولا إعتراف من جانبهما بالإسلام، ولذلك فإن الإسلام يحمي حقوقهما لكن لا حق لنا في شريعتهما، والآيات الكريمة في سورة المائدة أرقام 47 و48 و49 تثبت حقوق غير المسلمين في الإحتكام إلى شريعتهم بوضوح كاف جدا " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" فما الحاجة لنضيف النص الذي تقترحه والذي سوف يستغل بما يضر المسلمين بما لاتتخيل؟

 ثم أن المادة الثانية من الدستور التي نصها بالحرف هو:

 " الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "،

 تعني أن هناك مصادر أخري للتشريع موجودة بالفعل ومعظمها، إن لم يكن كلها، قوانين وضعية من فرنسا وبلجيكا وغيرها، والقول بـ "مبادئ" الشريعة مطاط بما فيه الكفاية .


المادة الثانية ليست سوى ورقة توت تحمي المسلمين بالكاد حتى لاينعق ناعق بمنع الأذان مثلا بحجة أنه تلوث سمعي، كما سبق وقيل في تونس! ومنع الملتزمات بالزي الشرعي من حقوقهن ...إلخ.


لقد تكرم الله سبحانه بنصر الثورة من حيث لا نرجو ولا نحتسب ولولا فضل الله لما وصلنا إلى ما تحقق.


أخاف غضب الله فنحن بين إصبعيه.