الخميس، 17 مارس، 2011

للتوضيــــــــــــــــــــــــح

المشكلة ليست في استخدام كلمة "نقاء"، المطالبة بـ "نقاء" جنسية المرشح لمسئولية رئاسة الجمهورية بأن تكون "مصرية" فحسب، غير ملوّثة بجنسية أخري إلى جانبها تأخذ حامل الجنسيتين إلى ولائين، أي إلى قلبين في جوفه؛ أي إلى نفاق عملي، ضرورة قصوى، حماية للشعب وللبلاد وشكل من أشكال "استشعار الحرج" لمن يحمل "التعهد"، وأدى القسم على ذلك، بالولاء لبلدين! هذه بدهية أندهش جدا من أخذها كل هذا الشرح للتوضيح.

أما "النقاء" العرقي، الذي لايوجد في الدنيا كلّها وهو خرافة هتلرية، فهو غير وارد بالمرة في مادة التعديلات الدستورية، وحتى لو افترضنا العثور على مصري حوريس من أب هو أوزوريس وأم هي إيزيس، ولم يختلط دمه بنقطة دم من قمبيز أو غيره من الرومان واليونان، ثم حصل حضرته لسبب ما على جنسية غير المصرية فعليه أن يعلم أنه قد فوّت الفرصة، بإرادته، على نفسه ليكون له حق الترشيح لمسئولية رئاسة جمهورية مصر!

شئ يأسف له لكن المهم ألا تأسف مصر في يوم من الأيام على عدم إتخاذ الحذر!

إذن: فـ " نقاء الجنسية" معناه أنك لم تحمل في حياتك جنسية بلد أجنبي إلى جانب تشرفك بحمل جنسيتك المصرية، وإن إمتزجت في دمك أعراق البشرية كلها عبر السنوات والحقب والقرون، فالمطلوب هو التحقق من أنك ووالديك لم تزاوجوا مصريتكم بجنسية أخرى، ولن يسألك أحد عن سجلك الوراثي، ومن ثم فالشكوى من "عنصرية نقاء عرقي"، كتلك التي ادعاها حازم عبد الرحمن وهشام البسطويسي، لا محل لها، مع العلم بأن تعدد جنسياتك لن تمنعك من التصويت ولا من سائر حقوقك للتمتع بشرف حمل الجنسية المصرية، وعلينا أن نحمد أمانة الحرص المتشدد على حماية مسئولية رئاسة جمهورية مصر من احتمالات التفريط ، التي استوجبت بالضرورة شرط "نقاء الجنسية"، أسوة بما يشترطه الإلتحاق بالجيش، وبالسلك الدبلوماسي، وعضوية المجلس النيابي.

بل إنني أتمنى في الدستور الجديد أن يضاف الشرط بعدم إنتماء المرشح لمسئولية رئاسة الجمهورية إلى نوادي الروتاري والإنر ويل والروتر أكت والليونز، فهذه كلها نواد تترابط في حكومة عولمية خفية تقسم الكرة الأرضية إلى مناطق ومحافظات روتارية وليونزية لها حاكمها وميثاقها ورايتها ورقمها الكودي وأسرارها المتكتمة!

هناك 5 تعليقات:

  1. استاذتنا العظيمة
    كلامك جميل
    فلايجوز تفصيل الدساتير من اجل شخص بعينه
    او مجموعة بعينها ايا كانت درجتها العلمية
    وحبها لمصر
    واري ان هذا الشرط حماية للوطن مما قد يحدث
    مستقبلا
    تحيتي

    ردحذف
  2. كمان اللى متزوج من غير مصرية ممنوع من الترشح !

    موقف سخيف جدا وانت مالك هو متزوج بمين !؟

    وافرض تزوج من غير مصرية بعد مبقى رئيس, حتعمل ايه؟
    مادة سخيفة ملهاش لازمة

    ردحذف
  3. قال شوقي رحمه الله:
    اقرأ التاريخ إذ فيه العبر
    ضاع قوم ليس يدرون الخبر
    يذكر أهل التاريخ أن من أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية دخول العنصر الأجنبي المتمثل في اقتران السلاطين بزوجات ومحظيات أجنبيات ، وقد نتج عن ذلك ماهو معروف من دسائس ومؤامرات واغتيالات ، والتاريخ أحيانا يعيد نفسه في صور مختلفة فتحل الجنسيات والنوادي المشبوهة محل المحظيات والزوجات ويصل بنا ذلك إلى نفس النتائج.
    إن قيادة الأمة أو الدولة كغرفة العمليات لابد لها من التعقيم التام وذلك أمر يربو ويزيد على مجرد النظافة.
    إن الأمر ليس تخوينا ولا تشكيكا في النيات بقدر ما هو حيطة وحذر يمليهما التاريخ ويفرضهما الواقع وحساسية المنصب.
    تحياتي للأستاذة الأديبة من قبل ومن بعد.

    ردحذف
  4. يا سيد ميدو ماذا تقصد بـ " هو ماله متزوج مين"؟ ماله ياحضرة هو: الحرص على سلامة مصر وأمانها، أم أن هذا من الأمور المستباحة التي يجب أن تخضع لنزوات الراغبين في إمتطاء السلطة العليا للبلاد؟ أعتقد أن السخافة كامنةفي هذا المنطق وليس في المادة، أما إذا تزوج "بعد ما بقى رئيس" فيتم عزله وفقا للقانون.

    ردحذف
  5. لعلني الآن أجدني أغير رأيي بعد هذه المناقشات البناءة، لأميل إلى أنه لابد لرئيس الجمهورية ألا يكون حاصلاً على أي جنسية أخرى.
    وهذا لعدة أوجه لمحتها من هذا النقاش الطيب:

    أولا: حفاظًا على مصر، وعلى منصب رئيس الجمهورية، وما ينبغي أن يحمله كرمز للولاء الصادق لبلده، وأعني بالرمز المنصب وليس الشخص. كيف لمن يتولى هكذا منصب أن يكون قد حلف اليمين بالولاء لدولة أخرى؟؟؟!!!
    ولا نشكك في وطنية أحد، ولكن شبهة عدم الولاء التام ستظل موجودة.

    ثانيًا: الأمر بسيط جدًا، من أضمر في نفسه نية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فلا يتقدم لنيل أي جنسية أخرى من الأساس.
    وهيه ما وقفتش يعني!!!

    ثالثًأ: تعلمنا في أصول الفقه أصلا هامًا جدًأ في معالجة القضايا الفقهية، وهو مبدأ (سد الذرائع) أو بمفهوم آخر ( مبدأ الحيطة والحذر). ومن الطبيعي جدًا أن منصب رئيس الجمهورية من أولى الأمور التي يجب أن يتبع فيها هذا المبدأ؛ ضمانًا للمصلحة العليا للدولة، واتقاءً لأي شبهة قد تصم - وأنا هنا أعني الكلمة- قد تصم رئيس الجمهورية بما يقدح في ولائه التام لبلده، وأكرر ليس شكًا أو قدحًا في ولاء الآخرين لوطنهم، وإنما رئيس الجمهورية لأ لأ لأ، لأبد أن يكون مصري فقط وفقط وفقط.

    ردحذف