السبت، 23 نوفمبر، 2013

الصحفيون أكلة حقوق الصحفيين:

كنت قد نوّهت من قبل عن سرقة مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، مستحقاتي المالية البالغة ثلاثة ألاف جنيه منذ إبريل 2013 وسألت الله أن يستردها لي من "حبابي عنيه"، وأحب اليوم أن أشهد أن مجدي الجلاد ليس السابق في ممارسة النصب على زميلة له في بلاط حضرة الصحافة، فقد سبقه ابرهيم نافع وقت أن كان يحتل منصب نقيب الصحفيين، وإليكم توضيح كيف كان ذلك لكيلا تندهشوا من أخبار السطو والخطف التي تملأ صفحات الحوادث:

ساعدني ياربي حتى لاتفلت ألفاظي وتخرج بما هو مستحق وإن لم يكن من اللائق؛ لا  ليست فزورة لكن ما قصدته بـ "المستحق" هو: التعبير الدقيق حين نتوخاه لكنا لا نحبه!

 ولكم في سردي للوقائع حق التساؤل؛ هل كنا نتوقع ما حدث لنا، نحن أعضاء نقابة الصحفيين، ونحن نستمع إلى السيد النقيب الأستاذ إبراهيم نافع يزين لنا الإشتراك في مشروع "بالوظة" في اجتماع حضرتُه، منذ مايقرب من 15 سنة، في القاعة الكبرى بمبنى النقابة القديم، أبو جنينة، لنتملك مسكنا صيفيا يفوق في جماله وراحته ومكسبه مشروع الساحل الشمالي، الذي لم يكن لمعظمنا أي مشاركة فيه؟ كلا ياسادة وألف كلا، فإذا لم نثق بنقيبنا وبنقابتنا فبمن نثق؟.

 أقر وأعترف أنني لست من هواة المشاريع من هذا النوع، وأشهد أنني أصلا لم أكن قد سمعت عن "بالوظة" هذه إلا حين ذكرها، ببشاشة وشغف، السيد النقيب إبرهيم نافع، وهو يصف لنا بثقة وبالخرائط تفاصيل جمال الموقع وقربه من القاهرة و"التساهيل" الموعودة و المؤكدة لإتمام المشروع "اللُقطة" في غضون عام أو عامين، بس وعنها: وقعت في الفخ، وهل كان من الممكن ألا أقع؟ كيف؟ إنه نقيبنا يا سادة، الحارس على مصالحنا والأمين على أموالنا، فهل كان هناك ثمة مجال لسوء الظن والإسترابة في ضحك على الذقون؟ كان معنا كل الحق أن نصدّق وأن نثق فكان أن دبّرت بالطول وبالعرض المبلغ المطلوب، وهو 8 آلاف جنيه، وأن أدفعه، ألفا تنطح ألفا، للإشتراك المبدئي في تلك "البالوظة"!

بيْد أنه منذ ذلك الفخ الذي نصبته لنا بشاشة النقيب إبراهيم نافع ووعوده التي في الخيال وصدقناها، إذ لم نتوقع مطلقأ أن  تتشابه بأي حال من الأحوال مع وعود الشركات النصّابة التي نقرأ عنها في صفحات الحوادث، ومازال لسان حالنا يقول كما تقول الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان  في قصيدتها عن الحقوق الضائعة:"ما زلنا في غرف التخدير على سُرر التخدير ننام، والعام يمر وراء العام وراء العام وراء العام، والأرض تميد بنا والسقف يهيل ركاما فوق ركام، والكذب يُغطّينا من قمة هامتنا حتى الأقدام، يا قوم إلام وحتّام ياقوم إلام وحتااااااااااامممممممممم!".

سنوات شالتنا وسنوات حطتنا، ونقيب يأتي ونقيب يروح، ونحن نبل ونشربها أوراق إيصالاتنا التي تفيد بما دفعناه، و للعلم هناك من دفع أضعاف مادفعته، نفتح السيرة مع كل مرشح في إنتخابات النقابة: ياناس طيب هاتوا فلوسنا! والرد: أصلنا إشترينا بها أصولا! ولماذا  اشتريتم؟ كان لازم! وما العمل؟ سنحاول بيع هذه الأصول وهناك بالفعل مشتر! يعني  خير؟ طبعا خير خييييييييييييير! ونتلقي الوعود الخلابة حتى تنتهي الإنتخابات ثم نعود لننام على سرر التخدير؛ لا أحد يهتم  فلا حيلة ولا حياة لمن ننادي!

ثمانية آلاف جنيها لي في ذمة نقابتنا، أشهدكم عليها إخوتي في "المواطنة"، أرجو أن  يجيئ يوم تستلمها ابنتي من بعدي، فلا أظن أنني  سأنالها بنفسي، وقد بلغت السادسة بعد السبعين، مهما إمتد بي العمر، أما حضرة النقيب السابق إبراهيم نافع ومن بعده حضرات النقباء، على مدار السنوات المنصرمة والقادمة، فأهلا بهم في زمرة أكلة الحقوق، "إذا وقعت الواقعة"، إن شاء الله من غير مقاطعة!

آخر ما سمعت من أخبار "بالوظة" هو ما كتبته الأستاذة جميلة علي بجريدة الوفد:

"الجمعة , 02 مارس 2012 


أكد ممدوح الولى فى اجتماعه بمجموعة من محررى النقابة بالصحف عصر اليوم أن ارض  مشروع بالوظة ليست من ممتلاكات النقابة منذ عام 2008.
مشيرا الى انه فى عام 94 قام ابراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق بالتعاقد مع احد بدو شمال سيناء يسمى (الفلوجى ) وتم الاتفاق معه على شراء قطعة ارض تتبع محافظة شمال سيناء .
وذلك استنادا الى قانون وضع اليد العرفى وقامت على اساس ذلك نقابة الصحفيين بدفع 2,1مليون جنيه للفلوجى وبعد عامين هرب الفالوجى ولم يعثر احد عليه.
وجاء الصحفيون كما يقول الولى يسألون نافع عن هذه الارض ولرغبة نافع وطموحه الانتخابى ذهب إلى عاطف عبيد رئيس الوزراء فى هذا الوقت وحصل منه على مليون متر على ساحل البحر الابيض فى منطقة تسمى (بالوظة)بسعر 5 جنيهات للمتر وكانت تتبع محافظة بورسعيد فى ذلك الوقت ودفعت النقابة 2 مليون جنيه ومن 2001 تعثرت النقابة عن الدفع وفى عام 2008 قام مجلس الوزراء بسحب الارض من نقابة الصحفيين .
وأكد الولى أنه بذل عدة محاولات مع وزير الاسكان الذى اثبت ان الارض اصبحت تتبع محافظة شمال سيناء .
موضحا أنه كلف الزميل احمد سليم مندوب النقابة بالمحافظة على متابعة الموقف وعلى نيته فى تصعيد الامر الى رئيس مجلس الوزراء الحالى فى محاولة منه لإرجاع الارض الى ملكية النقابة ودفع جميع المستحقات المالية المتأخرة ."

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق